235عدة الأصولعدة الأصولŞeyh Tusi - 460 AHالشيخ الطوسي - 460 AHSoruşturmacıمحمد رضا الأنصاري القميYayıncıتيزهوشBaskıالأولىYayın Yılı1417 AHYayın YeriقمTürlerPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Ja'fari Jurisprudence•BölgelerIrak•İmparatorluklar & DönemlerSelçuklularفصل NoteV01P242N15 (في أن الامر هل يدخل تحت امره أم لا (1)) اعلم أن الصحيح انه لا يجوز ان يدخل الامر تحت امره ويفارق ذلك الخبر.والذي يدل على ذلك: ان الامر لا يكون آمرا الا باعتبار الرتبة فيه على ما بيناهSayfa 242KopyalaPaylaşAI Sormak