163

عدة الأصول

عدة الأصول

Soruşturmacı

محمد رضا الأنصاري القمي

Yayıncı

تيزهوش

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1417 AH

Yayın Yeri

قم

فصل NoteV01P170N02 (في ذكر مقتضى الامر هل هو الوجوب أو الندب أو الوقف والخلاف (1) فيه).

نسب أكثر المتكلمين من المعتزلة وغيرهم وقوم من الفقهاء إلى أن الامر لا يقتضي الايجاب وانما يقتضى ان الآمر أراد المأمور به ثم ينظر فيه فان كان حكيما علم أن المأمور به حسن وليس بقبيح.

Sayfa 170