أحدهما: حذف المنصوب وبقاء المرفوع، وهو خلاف المشهور.
والثاني: أنه مُحْوِجٌ إلى كثرة التقدير، وذلك لِمَا قدَّمنا (^١) في إعراب قراءة الجماعة (^٢)، من أنه لا بدَّ من تقدير "الحين" المحذوفِ معرفةً؛ لأن المراد: نفيُ كونِ الخبر الخاص (^٣) "حينَ مناصٍ"، لا نفيُ جنسِ "حين مناصٍ".
وإذا كان كذلك فقال الناظم (^٤): تقديره: ليس حينُ مناصٍ موجودًا لهم عند تَنَادِيهم، إذ كان لهم قبل ذلك حينُ مناصٍ، فلا يصح نفيُ جنسه مطلقًا. انتهى كلامه.
قلت: وظاهره أنه جعل "موجودًا" الخبرَ، وهذا لا يصح؛ لأن "لاتَ" لا تعمل إلا في "الحين"، والصواب: أن تقدير (^٥): ليس حينُ مناصٍ حينًا موجودًا، إلى آخره، فيكون "موجودًا" صفةً للخبر، لا خبرًا (^٦).
(^١) لم يتقدم في هذه المخطوطة شيء من ذلك، فلعل ذلك مما طواه الناسخ.
(^٢) بنصب "حين" في قوله تعالى في سورة ص: ﴿وَلَاتَ حِينَ مَنَاصٍ﴾.
(^٣) كذا في المخطوطة، ولعل صوابه ما عند ياسين: الحين الحاضر.
(^٤) شرح الكافية الشافية ١/ ٤٤٢، ٤٤٣.
(^٥) كذا في المخطوطة، ولعل صوابه: تقديره، أو ما عند ياسين: يقدَّر.
(^٦) الحاشية في: ٤٠، ونقلها ياسين في حاشية الألفية ١/ ١١٨، ولم يعزها لابن هشام.