وما كان من الأقاويل منتجا للكذب، فقد ينبغى أن ننقضه بإبطال ما عنه ينتج الكذب. وذلك أنه ليس بإبطالك أى شىء اتفق تكون قد نقضت ما يجب نقضه، ولا إن كان مما تبطله كذبا، لأنه قد يمكن أن يكون فى القول أشياء كثيرة كاذبة — مثال ذلك أن يقول قائل إن الجالس يكتب، وسقراط جالس، فإنه يلزم من هذا أن: سقراط يكتب. وإذا رفع أن: سقراط جالس، لم ينتفع بذلك فى نقض القول؛ وإن كانت القضية كاذبة، إلا أنه ليس من أجل ذلك جاء الكذب فى القول: فإنه إن اتفق لإنسان ما أن يكون جالسا إلا أنه لا يكتب، لم يكن هذا الحد بعينه ملائما فى هذا الوضع. فليس يجب إذن أن نقصد لإبطال هذا، لكن لإبطال القول بأن الجالس يكتب، لأنه ليس كل جالس يكتب. وذلك أن الناقض لا محالة إنما هو المبطل للشىء الذى عنه لزم الكذب. والعالم بالنقض هو الذى معه خبرة بالشىء الذى من أجله كذب القول، كالأشياء التى ترسم على خلاف ما ينبغى. وذلك أنه ليس يكتفى فيها أن يناقض، ولا أن يكون الشىء الذى يبطل أيضا كاذبا، بل قد ينبغى أن يبين مع ذلك ما سبب كذبه، إن كان بهذا النحو يتبين هل أتى بالمعاندة بعد التأمل وتقدمة النظر، أم لا.

Sayfa 716