قلنا: بل عام.

وأيضًا: نقطع بأن السيد إذا قال لعبده: خِط هذا الثوب ولو بكتابة أو إشارة، فلم يفعل، عُدّ عاصيًا.

واستدل: بأن الاشتراك خلاف الأصل، فثبت ظهوره في أحد الأربعة، والتهديد والإباحة بعيد.

والقطع بالفرق بين: «ندبتك إلى أن تسقيني»، وبين «اسقني» ولا فرق إلا اللوم، وهو ضعيف؛ لأنهم إن سلّموا الفرق؛ فلأن «ندبتك» نص، و«استقني» محتمل).

أقول: احتج على مذهب الجمهور: بأن الأئمة الماضين في كل عصر كانوا يستدلون بصيغة الأمر - المجردة عن القرائن - على الوجوب، وشاع وذاع ولم ينكره أحد، كما في العمل بالأخبار بعينه تقريرًا، أو اعتراضًا، أو جوابًا.

واعترض: بأنه ظن، فلا يجري في مسائل الأصول.

أجيب: بالمنع؛ لأن الإجماع قطعي.

سلمنا: ويكفي الظهور؛ ولذا اكتفى بنقل الآحاد في مدلولات الألفاظ وإلا لتعذر العمل بأكثر / الظواهر؛ إذ المقدور عليه فيها إنما هو غلبة الظن، وأما القطع فغير مقدور عليه.