أما الأول: فلإمكان تعقل الفعل بدون تعقل حسنه.

وأما الثاني: فلأن حسن الفعل يقع صفة له، وكل ما كان صفة لشيء لا يكون جزءًا له، قال: وهذا معنى قوله: ولم يكن ذاتيًا.

وأما الثالث: فلأن نقيضه لا حسن ... إلخ، وهذا أبعدها، فإنه حمل الذاتي على جزء الماهية وليس مرادًا هنا، والذي دعاه إلى ذلك أن العدمي قد يكون من الصفات الذاتية للوجودي، فإن الإنسان مقتضيًا لاتصافه بلا فرس والمصنف ما ادعى صحته، لأنه مزيف عنده، غايته أنه ذكر نقضًا إجماليًا أبطل به الدليل، وذكر نقضًا تفصيليًا على أحد الوجهين الدالين على أن لا حسن عدمي، ولم يذكر نقضًا على الوجه الآخر، إما استغناء بالإجمالي أو لظهور فساده، وما ذكرنا أسعد باللفظ؛ لأنه يكون نقضًا على قوله: وإلا استلزم حصوله محلًا موجودًا.

ثم قال: (واعترض بإجرائه في الممكن) أي لو صح ما ذكرتم، لزم أن لا يكون الإمكان ذاتيًا للمكن، فلا يكون الفعل ممكنًا، وإلا لزم قيام العرض بالعرض.

وتقريره: أن الإمكان زائد كما تقدم وهو وجودي؛ لأن نقيضه لا إمكان، والإمكان عدمي إذ لو كان وجوديًا، استلزم حصوله محلًا موجودًا فيمتنع حمله على المعدوم إلخ.