(١) انظر: البيهقي (١ / ٤٢٨)، ولم أجده في الطبراني، والنص منقول عن الفتح لابن حجر بتصرف، وذكره البخاري معلقا في الصحيح (١/ ١٢٠)، وانظر كلامَهم في المسألةِ: فتح الباري (٢ / ٩٦)، والمغني (١ / ٢٥٦).

(٢) هذه المسألةُ تُعرفُ بالتَّشاح في الأذانِ والإقامةِ؛ وهو تنازعُ جماعةٍ على أمرٍ لا يُريدُ كلُّ واحدٍ منهمَ أن يفوتَهُ، وأصلُهُ من الشُّحِّ وهو الحِرصُ، واختلفَ العلماءُ في هذِهِ المسألةِ - بعدَ اتِّفاقِهم على تقديمِ الرَّاتبِ، ومن توافرتْ فيهِ الخصالُ المعتبرةُ في المُؤَذِّنِ - على قولينِ هما:

الأوّل: أَنَّهُ يُقْرَعُ بينهم، وهو قولُ الجمهورِ؛ مِن المالكيّة والشافعيَّةِ ورواية عندَ الحنابلة.

الثَّاني: أنَّهُ يُقَدَّمُ من يختارُهُ الجيرانُ، فإنِ اسْتَوَوا يُقْرَعُ بينهم، وهو روايةٌ عندَ الحنابلةِ، هِيَ المذهبُ.

راجِع المسألةَ وأدلَّتها عندَ أصحابِها في: الذخيرة (٢/ ٥٠)، ومواهب الجليل (١ / ٤٥٣)، والمجموع (٣/ ٨٨)، والإنصاف (١/ ٣٨٢)، والمغني (٢ / ٩٠)، وشرح منتهى الإرادات (١/ ١٣٣)، ومسائل الإمام أحمد رواية أبي داود ص (٤٣).