وقال في الروضة: لا أصل له ولم يذكره الشافعي والجمهور. وقال في شرح المهذبل: لا أصل له، ولا ذكره المتقدمون. وقال في المنهاج: وحذفت دعاء الأعضاء إذ لا أصل له. وقد تعقبه صاحب المهمات فقال: ليس كذلك بل روي بمن طرق منها عن أنس رواه ابن حبان في تاريخه في ترجمة عباد بن صهيب، وقد قال أبو داود أنه صدوق قدري. وقال أحمد: ما كان بصاحب كذب. قال الحافظ: لو لم يقل فيه إلا هذا لمشى الحال، ولكن بقية ترجمته عند ابن حبان، كان يروي المناكير عن المشاهير حتى يشهد المبتدى في هذه الصناعة أنها موضوعة. اعترض قوله: لا أصل له بأنه روي في تاريخه ابن حبان من حديث أنس فلعله أراد لا أصل له صحيحا. وأما السبكي فوافق النووي، وابن النقيب حكى كلام النووي في تصحيح المهذب، ولم يتعقبه بشيء. وقال الأذرعي في المتوسط: لا ينبغي تركه، ولا يعتقد أنه سنة، فإن الظاهر أنه لم يثبت فيه شىء. وقد جمع الحفاظ في عمل اليوم والليلة كتبا مطولة كالنسائي،