[ص ٢٧] تقسيم الأخبار قسم بعض الأصوليين (^١) الأخبار إلى مقطوع بكذبه، ومقطوع بصدقه، وغيرهما. فذكروا من المقطوع بكذبه ما قام البرهان القاطع على خلافه. أقول: الشأن كل الشأن في البرهان القاطع، فإذا صح فالحديث المخالف له لا يخلو عن وجهين: الأول: أن يكون في إسناده خلل. الثاني: أن يكون وقع تغيير في متنه بزيادة أو نقص، أو تقديم أو تأخير، أو تبديل لفظ بآخر، أو نحو ذلك مما يغير المعنى. ولن تجد إن شاء الله تعالى برهانًا قاطعًا يقينيًّا (^٢) مخالفًا لحديث إلا وجدت ــ إن كنت من أهل الحديث والفهم ــ ما يدلك على أحد الوجهين المذكورين. قال بعضهم: ومن المقطوع بكذبه ما نُقِّب عنه فلم يوجد عند أهله. وردَّه بعضهم. وأقول: له وجه إذا كان يتضمن حكمًا شرعيًّا لم يثبت بغيره، فإن الله ﵎ متكفل بحفظ الشريعة؛ لأن محمدًا ﵌ خاتم الأنبياء،

(^١) انظر: "المستصفى" (١/ ١٤٠ وما بعدها) و"إرشاد الفحول" (ص ٤٠، ٤١) ط. المنيرية ١٣٤٧ هـ. (^٢) في الأصل: "يقينًا".