تُحصى .. وعليه عمدة الإمامية ولا يأبى ذلك إلا جاهل بالأخبار) (١). وقد صنف علماء الإمامية في هذا مصنفات كثيرة (٢).

وهي المقالة التي قررها الخميني في كتابه الحكومة الإسلامية بقوله: (إنّ من ضروريات مذهبنا أنّ لأئمتنا مقامًا لا يبلغه ملك مقرّب ولا نبي مرسل) (٣).

وإذا كانت المساواة بين الإمام والنبي بحد ذاتها كفيلة بنسف عقيدة ختم النبوة، فكيف إذا كانت أعظم من مقام النبوة؟!!

إنّ تعارضًا صارخًا كهذا بين عقيدة الإمامة وعقيدة ختم النبوة يجلي بكل وضوح بطلان عقيدة الإمامة ﴿وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلاَفًا كَثِيرًا﴾ (٤).

(١) بحار الأنوار ٢٦/ ٢٩٧ - ٢٩٨

(٢) مثل كتاب تفضيل الأئمة على الأنبياء، وكتاب تفضيل علي ﵇ على أولي العزم من الرسل (كلاهما لهاشم البحراني، المتوفى سنة ١١٠٧هـ)، وتفضيل الأئمة على غير جدهم من الأنبياء لمحمد كاظم الهزار وتفضيل أمير المؤمنين علي على من عدا خاتم النبيين لمحمد باقر المجلسي، انظر "الذريعة ٤/ ٣٥٨ - ٣٦٠".

(٣) الحكومة الإسلامية للخميني ص٥٢

(٤) سورة النساء آية ٨٢