وأما قولهم: إن مراد الله تابع لما أدى إليه نظر المجتهد لأن نظر المجتهد تابع لمراد الله تعالى فنقول وبالله التوفيق: لا يخلو إما أن يكون ما أدى إليه نظر المجتهد من الحكم مما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أو لا إن كان الأول بطل قولهم لأن جميع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مرادا لله تعالى وذلك معلوم من الدين ضرورة، وأيضا جميع ما جاء به الرسول صراط أنه المستقيم وقد قال تعالى: ?وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه?[الأنعام:153] وذلك نص في اتباع صراطه الذي هو مراده تعالى بلا خلاف وإن كان الثاني: فليس من الشرع لأنه ليس مما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا من صراط الله الذي أمر باتباعه، وإنما هو من السبل التي قال تعالى فيها: ?ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله?[الأنعام:153].

وأما قول بعضهم: أنه لا يخلو إما أن يريد من كل ما أدى إليه نظره، أو يريده من بعض دون بعض أو لا يريد ذلك من كلهم، الثالث باطل لأنه خلاف الإجماع، والثاني باطل أيضا لأنه محاباة، ومن وصف الله تعالى بها كفر؛ فثبت الأول.

Sayfa 141