فخليفة بن خياط قال: (كان من أمر معاوية وزياد الذي كان) (^١)، والطبري قصر عنه ولم يُولِه عناية تُذْكَر، وهذا على غير عادته، وأما ابن عبد البر فساق الخبر من غير تمحيص للرواة، مع أن ضعف الأسانيد التي ساقها كان واضحًا جليًّا، وقد بسط ابن الأثير القول في ذلك وجعل من نفسه موضحًا لذلك ومبينًا له، بعد أن ساق روايات الطبري التي استقصرها عن بيان الحدث، فقال: (هذا جميع ما ذكره أبو جعفرٍ في استلحاق معاوية نسب زيادٍ، ولم يذكر حقيقة الحال في ذلك، إنّما ذكر حكايةً جرت بعد استلحاقه، وأنا أذكر سبب ذلك وكيفيّته، فإنّه من الأمور المشهورة في الإسلام لا ينبغي إهمالها) (^٢). ثم ساق حديثًا يدين فيه معاوية ﵁ بهذا الحدَث من غير سند يمكن الاعتماد عليه. وقد برَّر ابن العربي (^٣) فعل معاوية ﵁ بإلحاق نسب زياد إلى أبيه، إلى أن ذلك من المسائل الفقهية التي يكون فيها الاجتهاد، وهو لم يتحقق من أصل الخبر، وأخذه على جملته ولم يرد إلا بعض الأباطيل فيه، وأما النووي في شرحه فقد سبق قوله. ومن الدراسات الحديثة عن هذا الموضوع: قال محمود شاكر (^٤) معلقًا على هذا الخبر: (ويبدو ضعف هذا فكيف

(^١) التاريخ ٢٠٧. (^٢) الكامل ٣/ ٤٠. (^٣) العواصم والقواصم ٢٤١. (^٤) محمود شاكر ولد بالشام ١٣٥١ هـ، درس في مدارسها، وطلب العلم في المساجد، برع في علم الأنساب، وله إسهامات عظيمة في التاريخ منها موسوعة التاريخ الإسلامي في ٢٢ جزءًا، وسلسلة العالم الإسلامي، وسلسلة مواطن الشعوب في آسيا وإفريقيا، وسلسلة الخلفاء، وكتب في علم الجغرافيا، والفكر الإسلامي، توفي عام ١٤٣٦ هـ. المصدر ملتقى أهل الحديث: ahlalhdeeth.com