قلت: أما الإجماع على تجريحه فليس بِمُسَلَّمٍ، فقد وافق الشافعي على توثيقه أربعة من كبار الحُفَّاظِ، وَهُمْ: ابن جُريج، وحمدان بن محمد الأصبهاني، وَابْنُ عَدِيٍّ، وَابْنُ عُقْدَةَ.
وقال الذّهبي في " التذكرة ": «لَمْ يَكُنْ ابْنُ أَبِي يَحْيَى فِي وَزْنِ مَنْ يَضَعُ الحَدِيثَ» انتهى، ولكن تضعيفه قول الجماهير. وهو المصحح عند أئمة الحديث من الشافعية كالنووي، والذهبي، وابن كثير، وابن النحوي - وهو ابْنُ المُلَقَّنِ شيخ الحافظ ابن حجر -، وغيرهم.
وكذلك روى الشافعي عن ابن أبي خالد الزنجي المكي، وهو مختلف في توثيقه، وكذلك الإمام أحمد يروي عن جماعة مختلف فيهم.
وكذلك القاسم بن إبراهيم، ويحيى بن الحسين [الهادي]﵁ قد رَوَيَا عن ابن أبي أُوَيْسٍ، وهو مختلف فيه.
وقد ذكر أهل علم الرجال ذلك الاختلاف، وبينوا في علوم الحديث ما يقبل من الجرح والتعديل، ومراتبهما، وكيفية العمل عند تعارضهما.
المحمل الثالث: أن يكون إنما روى عن أولئك الضعفاء على سبيل المتابعة والاستشهاد، وقد اعتمد على غير حديثهم من عموم آية، أو حديث، أو قياس، أو استدلال، مثل: ما صنع مالك في الرواية عن عبد الكريم بن أبي المُخَارِقِ البصري، قال ابن عبد البر في " تمهيده ":