أما إذا لم تكن هناك ضرورة بأن وُجد الحديث في الصحيحين أو أحدهما أو في أحد الكتب التي التزم أصحابها الصحة فإن وجود الحديث في هذه الكتب معلم بصحة الحديث فلا حاجة لتبيان مرتبته. وإلى ذلك أشار السيوطي في مقدمة جامعه الكبير فقال: "ورمزت للبخاري (خ) ولمسلم (م) ولابن حبان (حب) وللحاكم في المستدرك (ك) وللضياء المقدسي في المختارة (ض) وجميع ما في هذه الخمسة صحيح فالعزو إليها معلم بالصحة سوى ما في المستدرك من المتعقب فأنبه عليه". وكذا ما في موطأ مالك وصحيح ابن خزيمة وأبي عوانة وابن السكن والمنتقى لابن الجارود والمستخرجات. فالعزو إليها معلم بالصحة أيضًاَ (١)، وكذلك لو كان الحديث موضوعًا فإنه لا تجوز روايته إلا مقرونًا ببيان وضعه، أي: ذكر درجته وهي الوضع. أهميته وفائدته وحاجة المسلمين إليه: القرآن الكريم هو المصدر الأول للتشريع الإسلامي، والسنة المطهرة هي المصدر الثاني، فهي موضحة للقرآن مبينة له مفصلة لأحكامه مفرعة عن أصوله، وهي التطبيق العملي للإسلام. وعلم التخريج يستمد فضله وأهميته مما انتسب إليه وهو المصدر

(١) " جمع الجوامع "، ١/٢١ (المقدمة) . هذا هو منهج السيوطي في كتابه المذكور، لكن الصواب أن العزو إلى غير الصحيحين والموطأ غير معلم بالصحة مطلقًا؛ لوجود أحاديث غير صحيحة في غيرهما من الكتب المذكورة. (اللجنة العلمية) .