الحكم الذي هو بيان درجة الحديث من الصحة أو الحسن أو الضعف أو الوضع. فتلك ثمرة هذا العلم بعد معرفة موضعه ومكان وجوده من كتب السنة، وبذلك تأتي معرفة المقبول منه فيعمل به والمردود منه فيطرح ولا يعمل به.

أما إذا عُرِّي الحديث عن بيان الدرجة فإنه قد أجازه البعض وإن كان خلاف الأصل أو دون الكمال.

وهذا الأمر قد يستتبع عدة أمور منها:

أ – تتبع روايات الحديث والمقارنة بينها مع التركيز على مواطن الضعف في السند.

ب – تتبع ذلك التنقيب عن حال الرواة وآراء العلماء فيهم من توثيق أو تضعيف.

ج – دراسة إسناد الحديث ومعرفة اتصاله من انقطاعه والتأكد من سماع كل راوٍ ممن فوقه مباشرة ودون واسطة مع النظر في أداة الرواية، هل أفادت سماعًا مباشرًا أو لا؟

د – التأكد من خلو الحديث من الشذوذ والعلل القادحة.

هـ - بيان معنى الألفاظ الغريبة في الحديث، فعلى فهم الألفاظ ينبني إدراك المعنى العام للحديث.

و– ضبط الأعلام الواردة في سند الحديث أو متنه وذلك بالرجوع إلى كتب الرجال.

ز – قد يستلزم الحكم على الحديث التعليق عليه وشرح ما يلزم ذلك كدفع إيهام التعارض وما أشبهه.