والقسم الثاني: ما لا يحْتَمِلُ إلاَّ الكذبَ وحدَه.

وهو كخبر مسيلمة أنه رسول الله.

والقسم الثالث: ما يَحْتَمِلُ الصِّدقَ والكذبَ جميعًا.

كأن يأتيَكَ إنسانٌ فيقول: (قرأت القرآنَ في ليلة) فإنَّه يُحْتَمَلُ صدقُه، ويُحْتَمَلُ كذبُه، بغضّ النظر أن يكون عن قَصْدٍ أو عن غير قَصْدٍ، وربّما ترجّح لك صدقهُ مع احتمال الخطإ لكونهِ معروفًا عندك بالصّدقِ، أو ترجَّحَ عندكَ كذبُه مع احتمالِ صدقِهِ لكونه معروفًا عندك بالكَذِبِ، وربّما تساوى عندك الاحتمالان.

• والثاني: الإنشاء:

والبلاغيُّون والأصوليُّونَ على أنَّه لا يُمكنُ وصفُه بالصِّدْقِ أو الكَذِبِ.

وهو الطلبُ، سواءٌ كان طلبَ فِعْلٍ، أو طلبَ تَرْكٍ.

وهو أنواعٌ منها:

١ - الأمر:

وهو طلبُ الفِعْل، كقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [المائدة: ٣٥].

٢ - النهي:

وهو طلبُ الكَفِّ، كقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ...﴾ [الإسراء: ٣٦].

= والمسانيد والمعاجم وغيرها، وللحافظ أبي القاسم الطبراني جزء في جمع طرقه.