لذلك كان لابد من وضع حدود حاجزة، ولابد أن يكون الحد الراسم للحقوق في ثبوت النسب أمرًا ظاهرًا لكي يمكن الاحتكام إليه، ثم لابد أن يكون ذلك الأمر فاضلًا ولا يكون آثمًا إذ أن الطرق الآثمة في هذا الباب وغيرهة مثارات للشيطان؛ ولا يمكن الاهتداء إلى حق في وسطها ولا معرفة حقيقة مستقرة في طلامها، لأنها ظلام معتم يؤدي إلى الفوضى في الأنساب. * * * أما تعدد الزوجات فهو الأمر الذي يتخذه يوحنا الدمشقي سبيلًا لتشكيك المسلمين في دينهم، ومنع النصارى من الانتقال إليه ... إذ قد يتبين لهم الهدى فيه. إن شريعة محمد في تعدد الزوجات تدل على أن محمدًا ما كان ينطق عن الهوى، بل هو وحي يوحى، وأن القرآن الذي نظم أمرها ليس من عند محمد، بل هو من عند اللطيف الخبير، لقد كان التعدد في الزوجات قبل الإسلام مطلقًا من غير قيد يقيده، فلم تقيده الشريعة الموسوية بأي قيد من العدد، وفي بعض عهوده قيدوه بثماني عشرة لأنها أقصى ما يمكن أن تصل إليه الطاقة في الإنفاق، ولم تكن أمة توحد في الزوجة إلا مصر، وسرى إلى الرومان عن طريقهم منع التعدد وبهذا أخذ النصارى، وليس في الأناجيل ولا في رسائل الرسل عندهم أي عبارة تفيد منع التعدد. ولقد كان العرب يعددون من غير قيد يقيدهم، لأن المرأة