بفك ذلك التركيب، ووضع كل لفظةٍ منه مع نظرائها. وذلك أمثلة (صحيح مرفوع)، و(حافظ عابد) .

ولا بد أيضًا في هذه الخطوة من أن تقسم المجموعة الواحدة المكونة من لفظٍ واح إلى مجموعات فرعيه، هذه المجموعات الفرعية مبنية في تقسيمها على اختلاف اشتقاق اللفظ الواحد، من أسم، وفعل، ومصدر. إذ قد يختلف معنى المصطلح، لا باختلاف لفظه، لكن باختلاف اشتقاقه؛ كما قالوا في (المنقطع)

و(المقطوع) (١)، وكما سبق عن الحافظ ابن حجر في (أرسل) و(مرسل) (٢) .

لكن يجب عليك أن لا تدرس تلك المجموعات الفرعية المبنية على اختلاف الاشتقاق دراسةً منفصلةً لكل واحدةٍ منها، لأن احتمال اختلاف المعنى باختلاف الاشتقاق ليس كبيرًا، ولأن ذلك قد يجعل عدد المسائل الجزئية في كل مجموعة ضئيلًا لا نخرج معه بنتيجة، ولأن في ذلك تعسيرًا بالغًا لا طائل تحته. ويكفي في دراسة هذه المجموعات، أن تجعل كل اشتقاق تحت نظيره متواليًا، ثم الاشتقاق الآخر كذلك؛ وبعد ذلك تدرس

المسائل الجزئية، فإذا ظهر لك أن لمجموعةٍ ما معنى مختلفًا عن غيرها، فصلته، وإلا بقي ضمن مجموعته الأساسية.

وأعود أخرى مؤكدًا إلى ضرورة الدقة المتناهية في هذه الخطوة: خطوة التفنيد، لأن الخطأ فيها قد يهدم النتيجة قبل الوصول إليها، ولأن الخطأ فيها أضر من التقصير في الاستقراء. فقد أصل إلى النتيجة الصحيحة مع نقص الاستقراء، في حين أنه

(١) انظر علوم الحديث لابن الصلاح (٤٧) .

(٢) انظر (ص ٢٣٠) .