قال ابن قطلوبغا عند تقسيم الحافظ وتعريفه لـ (المنكر) و(الشاذ) وما يقابلهما: «وما ذكره في توجيهه ليس على حد ما عند القوم» (١) .

وقال ابن قطلوبغا أيضًا معلقًا على قول الحافظ «وقد غفل من سوى بينهما»، قال: «قد أطلقوا في غير موضع (النكارة) على رواية الثقة مخالفًا لغيره، من ذلك: حديث نزع الخاتم (٢)، حيث قال أبو داود: «هذا حديث منكر» (٣)، مع أنه من رواية همام بن يحيى، وهو ثقة احتج به أهل الصحيح. وفي عبارة النسائي، ما يفيد - في هذا الحديث بعينه - أنه (أي المنكر) يقابل (المحفوظ) (٤) . وكأن (المحفوظ) و(المعروف) ليسا بنوعين حقيقيين، تحتهما أفراد مخصوصة عندهم، وإنما هي ألفاظ تستعمل في التضعيف، فجعلها المؤلف أنواعًا، فلم توافق ما وقع عندهم» (٥) .

فانظر إلى هذا (الجديد) و(التطوير) لمعاني المصطلحات، وتنبه إلى نتائج ذلك وأخطاره!!

ثم بعد ذلك في (النزهة)، عند الكلام عن الأحاديث المقبولة المتعارضة، يقول الحافظ: «فإن أمكن الجمع، فهو النوع

(١) حاشية ابن قطلوبغا (القول المبتكر) = (ص ١٠١) .

(٢) هو حديث أنس بن مالك ﵁، قال: «كان النبي ﷺ إذا دخل الخلاء وضع خاتمه» .

(٣) سنن أبي داود (رقم ١٩) .

(٤) حيث قال النسائي عن هذا الحديث الذي وصفه أبو داود بأنه (منكر): «غير محفوظ» كما في السنن الكبرى (٥/٤٥٦رقم ٩٥٤٢) .

(٥) حاشية ابن قطلوبغا (١٠٣)، ووقع فيه تصحيف صوبته من اليواقيت والدرر للمناوي (١/٢٩٠)، كما وقع في الثاني تصحيف أيضًا!