قبل سماع الخطبة، وقد كانوا على عهد رسول الله ﷺ لا ينفضُّون حتى يسمعوا الخطبة أو أكثرهم. قال ابن تيمية: (فيقال له: سبب هذا تفريطك؛ فإن النبي ﷺ كان يخطبهم خطبة يقصد بها نفعهم وتبليغهم وهدايتهم، وأنت قصدك إقامة رياستك ... فهذه المعصية منك لا تبيح لك إحداث معصية أخرى، بل الطريق في ذلك: أن تتوب إلى الله، وتتبع سنة نبيه) (١). الشرط الثاني: انتفاء الموانع، لأنه ﷺ قد يترك فعل أمر من الأمور - مع وجود المقتضي له في عهد - بسبب وجود مانع يمنع من فعله. وذلك كتركه ﷺ قيام رمضان مع أصحابه في جماعة - بعد ليال - وعلل ذلك بخشيته أن يُفرض عليهم، فإذا زال المانع بموته ﷺ كان فعل ما تركه ﷺ إذا دلت على هذا الفعل الأدلة الشرعية - مشروعًا غير مخالف لسنته، وذلك كما فعل عمر ﵁ في جمعه الناس على إمام واحد في صلاة التراويح (٢)، بل إن هذا العمل يكون من سنته ﷺ لأنه عمل بمقتضاها. بهذين الشرطين يكون تركه ﷺ حجة يجب إتباعها.

(١) اقتضاء الصراط المستقيم (٢/ ٥٩٧). (٢) انظر صحيح البخاري (٤/ ٢٥٠) برقم ٢٠١٠.