فالحديث الأول عام إذ أنه يتناول ما بلغ خمسة أوسق وما لم يبلغها، ويقتضي ظاهره وجوب الزكاة في الجميع. والحديث الثاني خاص إذ أنه لا يتناول إلا ما لم يبلغ خمسة أوسق، ويقتضي ظاهره عدم وجوب الزكاة فيه. فاختلف حكم الحديثين فيما دون خمسة أوسق، حيث اقتضى الأول وجوب الزكاة فيه والثاني عدمه. وقد اختلف العلماء في حكم هذه الحالة: فذهب الجمهور إلى تخصيص العام بالخاص١. وذهب الحنفية إلى التوقف بقدر الخاص إلى ظهور دليل يرجح أحدهما على الآخر ويؤخر المحرم٢. الأدلة: استدل الجمهور على التخصيص في هذه الحالة بالدليل الآتي: إذا ورد خبران وجهل التاريخ بينهما، وجب حملهما على أنهما وردا معًا. كما إذا جهل الاقتران في الغريقين، حيث يحمل أمرهما على أنهما غرقا معًا ولا يقدم أحدهما على الآخر٣. وقد أجيب عن هذا الدليل: بأن اعتبار الغريقين أنهما غرقا معًا ليس متفقًا عليه حتى يقاس عليهما الخبران اللذان جهل تأريخهما. لأن من الصحابة ﵃ من جعل كل واحد منهما كأنه لم يوجد أبدا فقضى بعدم التوارث بينهما٤ وما ذلك إلا لاشتباه حالهما. فإذا كان الخبران مجهولا التأريخ يقاسان على الغريقين اللذين لم يعرف اقتران غرقهما من جهة اعتبارهما غرقا معًا نظرًا إلِى أن بعض الصحابة ﵃ ورثا كلا منهما من الآخر٥ فإن الخبرين يقاسان أيضًا على الغريقين من جهة اشتباه حالهما والتوقف في أمرهما نظرًا إلى أن بعض الصحابة ﵃ لم يورث أحدهما من الآخر.

١ راجع. المنهاج مع شرحي الأسنوي والبدخشي (٢/١١٥-١١٧) وشرح المختصر للعضد (٢/١٤٧-١٤٨) وابن قدامة وآثاره االأصولية (٢/٢٥١) . ٢ راجع مسلم الثبوت وشرحه فواتح الرحموت (١/ ٣٤٥-٣٤٩) ومعنى تأخير المحرم: إن الخاص والعام إذا كان أحدهما مبيحا والآخر محرما، يجعل المحرم متأخرا عن المبيح واردا بعده في الزمن ليصبح ناسخا للمبيح المعتبر متقدما عليه زمنًا. ٣ راجع المعتمد (١/ ٢٧٩-٢٨٠) . ٤ عدم توريث بعض الصحابة من ماتوا معا ولم يعرف المتقدم موتا عن المتأخر رواه الحاكم في المستدرك، وقال عنه. وهذا حديث إسناد صحيح". انظر: المستدرك للحاكم (٤/ ٣٤٥) . ٥ توريث – الصحابة ﵃، الذين ماتوا معا، ود يعرف المتقدم موتا عن المتأخر، بعضهم من بعض، رواه أبن أبي شيبة، والدارقطني، وقال صاحب التعليق المغني على الدارقطني: "إسناده صحيح ". انظر: مصنف ابن أبي شبة (١١/ ٣٤٦) وسنن الدارقطني والتعليق المغني (٤/ ٧٤) .