The Multiplicity of Caliphs and the Unity of the Ummah: Jurisprudence, History, and Future
تعدد الخلفاء ووحدة الأمة فقها وتاريخا ومستقبلا
Türler
رحمكم الله» فناداه الناس من كل جانب: صدقت يا أبا بكر ولكنا نصبح وننظر في هذا الأمر ونختار من يقوم به. ولم يقل أحد أن هذا الأمر يصلح من غير قائم به فكان إجماعًا (١).
ومن المعقول:
وهو دليل إضافي وليس أساسيًا، بمعنى أن القائلين بالوجوب الشرعي استأنسوا بالدليل العقلي أيضًا، ولم يروا مانعًا من إضافته إلى الدليل الشرعي.
ودليل العقل هو: أن إقامة الدين وتنفيذ أحكام الشرع في جميع شؤون الحياة الدنيا والأخرى فرض على المسلمين، بالدليل القطعي الثبوت القطعي الدلالة؛ فقد أمر الشرع بإقامة الحدود وسد الثغور وتجهيز الجيوش للجهاد وحفظ بيضة الإسلام ولا يتم ذلك بدون الإمام، كما أنَّ في نصب الإمام جلب منافع لا تحصى ودفع مضار لا تستقصى، حيث تظهر الفتن والفساد وانفصام أمور العباد بمجرد موت الإمام وإن لم يكن على ما ينبغي من الصلاح والسداد، وكل ما كان كذلك يكون دفعه واجبًا، ولا يمكن تحقيق وحدة الأمة في مجتمع سياسي منظَّم إلا بالدولة. ولا يمكن أن يتم ذلك إلا بحاكم ذي سلطان، والقاعدة الشرعية تقرر أن: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب (٢).
_________
(١) شرح المقاصد للتفتازاني: ٥/ ٢٣٥. المواقف للإيجي: ٣/ ٥٧٤. شرح المواقف للجرجاني: ٨/ ٣٤٥ - ٣٤٦. المعتمد في أصول الدين للفرَّاء: ص ٢٢٢. نهاية الإقدام للشهرستاني: ص ٤٧٨. أصول الدين للبغدادي: ص ٢٧٢. مقدمة ابن خلدون: ص ١٩١. الإمامة من كتاب المغني للقاضي عبد الجبار: ص ٤٨. البحر الزَّخَّار لابن المرتضى: ٥/ ٣٧٤. المسايرة ومعه المسامرة رسالة دبلوم: ص ٣٠٤. غاية المرام للآمدي: ص ٣٦٤. الفصل في الملل لابن حزم: ٤/ ٧٢. صبح الأعشى للقلقشندي: ٩/ ٢٨٥. وانظر رد الشيعة على دليل الإجماع في منار الهدى لعلي البحراني: ص ٣٩.
(٢) انظر رأي التفتازاني في معنى الاستدلال بالدليل العقلي هنا ص (٣٩) سطر (٥) من هذه الأطروحة. وانظر في الأدلة إجمالًا: المواقف للإيجي: ٣/ ٥٧٤. شرح المواقف للجرجاني: ٨/ ٣٤٦. الملل والنحل للشهرستاني: ١/ ١٦٠. الصواعق المحرقة للهيتمي: ١/ ٢٥. غياث الأمم للجويني: ص ٢٨. شرح المقاصد للتفتازاني: ٥/ ٢٣٥. شرح العقائد النسفية للتفتازاني: ص ١٧٣. الأربعين للرازي: ٢/ ٢٥٦. تحفة المريد للبيجوري: ص ٢٠٠. وابنُ خلدون في مقدمته: ص ١٩٢ بيَّن الدليلَ العقلي وقال بفساده، أي منفردًا دون نظر للدليل الشرعي. غاية المرام للآمدي: ص ٣٦٦، ٣٦٧. الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي: ص ٢٧٨. طوالع الأنوار للبيضاوي: ص ٢٣٥ والبيضاوي هنا استدل على الوجوب سمعًا بدليل عقلي!. البحر الزَّخَّار لابن المرتضى: ٥/ ٣٧٤. مطالب أولي النهى للسيوطي الرحيباني: ٦/ ٢٦٣ - ٢٦٤. شرح منتهى الإرادات للبهوتي: ٦/ ٢٧٣. الخلافة للنبهاني: ص ٣ - ٤. خصائص التشريع للدريني: ص ٣٢٦. شرح كتاب النيل لأطفيش: مج١٣/ج ١ ص ٧ - ٨.
1 / 37