من لا يُسمى إلا عند الانسلال عن ربقة الإجماع، والحيد عن سنن الاتباع، وهو مسبوق بالإجماع واتفاق مذاهب العلماء قاطبة» (١)، وهو يقصد الأصم. بل إنَّ نصب الإمام هو رأيُ العقلاء من غير المسلمين؛ يقول القديس توما الأكويني: إنَّ المصلحة العامة للمجتمع تقتضي حتمًا وجود حاكم تُوكلُ إليه مهمة تنظيم تبادل الخدمات، وحاجة المجتمع إلى الحاكم، كحاجة الجسد إلى الروح (٢). ويؤكد هيوم ذلك بقوله: وقدْرٌ صغيرٌ من التفكير والملاحظة يكفي لتعليمنا أنه لا يمكن المحافظة على المجتمع دون سلطة حاكم ما (٣). قال الأفوه: لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم ... ولا سراة إذا جهالهم سادوا (٤) من الذي يجب عليه إقامة الخلافة وما مصدر هذا الوجوب: اختلف القائلون بوجوب نصب الإمام في من الذي يجب عليه إقامة الخلافة وما مصدر هذا الوجوب إلى أربعة آراء: ١ - الوجوب علينا شرعًا: قال أهل السُّنَّة من المتكلمين (٥)

(١) غياث الأمم للجويني: ص ٢٧ - ٢٨. الفصل في الملل لابن حزم: ٤/ ٧٢. (٢) انظر المدخل في علم السياسة للدكتورين بطرس غالي ومحمود خيري: ص ١٤٠ - ١٤١. (٣) العقد الأصلي لهيوم ضمن كتاب: العقد الاجتماعي للوك هيوم وروسو: ص ٦٧. وانظر: أصول السياسة لهارولد لاسكي ترجمة محمود فتحي: ١/ ٧. (٤) انظر ديوان الأفوه: الطرائف الأدبية ص ١٢. سراة جمع سري، وهو من الرجال: العظيم الخصال السيد. انظر لسان العرب لابن منظور: ١٤/ ٣٧٧ مادة (سرا). (٥) قال الأشعري: «والواجبات كلها سمعية، والعقل لا يوجب شيئًا، ولا يقتضي تحسينًا ولا تقبيحًا، قال ﷿: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا﴾ الإسراء/١٥». أصول الدين للبغدادي: ص ٢٧٢. الفَرْق بين الفِرَق للبغدادي: ص ٣٤٠. تحفة المريد للبيجوري: ص ٢٠٠. نهاية الإقدام للشهرستاني: ٤٧٨ - ٤٧٩. شرح العقائد النسفية للتفتازاني: ص ١٧٢. شرح المقاصد للتفتازاني: ٥/ ٢٣٤. غاية المرام للآمدي: ص ٣٦٤. الإمامة للآمدي: ص ٦٩ - ٧١. غياث الأمم للجويني: ص ٢٨. محصل أفكار المتقدمين للرازي: ص ٣٥١. الأربعين للرازي: ٢/ ٢٥٥. معالم أصول الدين للرازي: ص ١٣٣. طوالع الأنوار للبيضاوي: ص ٢٣٥. المسايرة ومعه المسامرة رسالة دبلوم: ص ٣٠٢. الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي: ص ٢٧٨. المواقف للإيجي: ٣/ ٥٧٤. المعتمد في أصول الدين للفرَّاء: ص ٢٢٢. الصواعق المحرقة للهيتمي: ١/ ٢٥. نيل = = الأوطار للشوكاني: ٩/ ١٥٧. تطور الفكر ليوجه سوي: ص ١٤٣. كشف المراد للحلي: ص ٣٨٨. منار الهدى لعلي البحراني: ص ٢٧.