التعديل عليه، وابن معين معروفٌ بتشدُّده، واختلفت أقواله فيه، فَيُقْبَل مِنْها ما وافق قول الجمهور (^١). ٦) نُعيم بن عبد الله المُجْمِر، أبو عبد الله المدني، مَوْلى آل عمر بن الخطّاب ﵁. روى عن: عبد الله بن عمر ﵁، وأبي هريرة ﵁، وأنس بن مالك ﵁، وآخرين. روى عنه: العلاء بن عبد الرحمن، وزيد بن أبي أُنيسة، ومالك بن أنس، وغيرهم. حاله: قال ابن مَعين، وأبو حاتم، وابن سعد، والنسائي، والذهبي، وابن حجر: ثِقَةٌ. وذكره ابن حبان في "الثقات". وروى عن الإمام مالك، أنَّه قال: أَتَى نُعيم المُجْمِر أبا هريرة عشرين سنة. وأخرج له الجماعة. (^٢) ٦) عبد الله بن عمر بن الخطاب ﵁: "صحابيٌّ، جليلٌ، مُكْثِرٌ"، تَقَدَّم في الحديث رقم (٦). ثانيًا:- الوجه الثاني: العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي سعيد الخُدري ﵁. أ- تخريج الوجه الثاني: • أخرجه مالك في "الموطأ" (٢٦٥٧) - ومِنْ طريقه أبو سعيد الدارمي في "رده على المَرِّيسي" (١/ ٣٣٥)، وأبو عوانة في "المُستخرَج" (٨٦٠٢، ٨٦٠٣)، وابن حبان في "صحيحه" (٥٤٤٧)، والبيهقي في "الكبرى" (٣٣١٧) وفي "الشُّعب" (٦١٣٣)، والبغوي في "شرح السنة" (٣٠٨٠) -، عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، أنه قال: سَأَلتُ أبا سَعِيد الخُدْرِيَّ عَنِ الإِزَار، فَقال: أَنَا أُخْبِرُكَ بِعِلْمٍ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «إِزْرَةُ الْمُؤْمِنِ إِلَى أَنْصَافِ سَاقَيْهِ، لا جُنَاحَ عَلَيْهِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَيْنِ، مَا أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ فَفِي النَّارِ، مَا أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ فَفِي النَّارِ، لا يَنْظُرُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطَرًا». _ وأخرجه إبراهيم بن طَهْمان في "مشيخته" (١٢٠)، والطيالسي في "مسنده" (٢٣٤٢) - ومن طريقه أبو عوانة في "المُستخرَج" (٨٦٠٥) -، وأحمد في "مسنده" (١١٠١٠ و١١٣٩٧ و١١٩٢٥)، وأبو داود في "سننه" (٤٠٩٣)، ك/اللباس، ب/قدر موْضع الإزار، وأبو عوانة في "المُستخرَج" (٨٦٠٦)، وابن بِشْرَان في "أماليه" (٣١٥)، كلهم مِنْ طُرُقٍ عِدَّة عن شُعْبَة - مِنْ أصح الأوجه عنه (^٣) -.

(^١) قال الذهبي ﵀ في "الرواة الثقات المُتَكلم فيهم بما لا يُوجب ردهم" (ص/٢٩) - بعد نقله لكلام ابن مَعين في الإمام الشافعي -: قد آذَى ابْن معِين نَفسه بذلك، وَلم يلْتَفت النَّاس إلى كلامه في الشَّافِعِي، ولا إلى كلامه في جماعة مِنْ الأثبات، كما لم يلتفتوا إلى توثيقه لبعض النَّاس، فَإنَّا نقبل قَوْله دائمًا في الجرح والتَّعْدِيل، ونُقَدِّمه على كثير من الحفاظ، ما لم يُخَالف الجُمْهُور في اجتهاده. فإذا انْفَرد بتوثيق من لَيَّنَهُ الجُمْهُور أو بِتَضْعِيف من وَثَّقَهُ الجُمْهُور وقبلوه، فالحكم لعُمُوم أَقْوَال الْأَئِمَّة لا لمن شَذَّ، فإنَّ أبا زَكَرِيَّا مِنْ أحد أَئِمَّة هذا الشَّأن، وكلامه كثيرٌ إلى الغَايَة في الرِّجَال، وغالبه صَوَابٌ وَجَيِّدٌ، وَقد ينْفَرد بالكلام في الرجل بعد الرجل فيلوح خطأه في اجتهاده بما قُلْنَاهُ، فَإِنَّهُ بشر من البشر، وليس بمعصوم. وقال في "مَنْ يُعتمد قوله في الجرح والتعديل" ص/١٧٢: وابن مَعين، وأبو حاتم، والجَوْزجاني: مُتعنِّتون. (^٢) "الجرح والتعديل" ٨/ ٤٦٠، "الثقات" ٥/ ٤٧٦، "التهذيب" ٢٦/ ٤٨٧، "الكاشف" ٢/ ٣٢٤، "التقريب" (٧١٧٢). (^٣) يُنظر: "العلل" للدَّارقطني (١١/ ٢٧٧/مسألة ٢٢٨٢).