المطلب الثاني شروط الفروق الفقهية الشرط الأول: صلاحية الفرق للإخلال بثبوت الحكم. الشرط الثاني: ذكر أصل يشهد له بالاعتبار. الشرط الثالث: أن يكون الوصف الفارق أخص من الوصف الجامع. الشرط الرابع: أن يرد إلى أصل. الشرط الخامس: أن يعكس ذلك في الفرع.