٢ - إنه يلحقها الحرج في ولدها، والحرج عذر في الفطر؛ كالمريض، والمسافر. (^١)

= مشكل متنه ونكارته، وذلك من أوجه: الوجه الأول: إن وضع الشطر من الصلاة على المسافر معارضٌ لما تقرر في الشريعة من كون الزيادة في صلاة الحاضر طارئًا على الركعتين أول ما فرضت الصلاة. ونوقش ذلك بما قرره الطحاوي من كون مقصود الوضع في الحديث: تركَ ما فُرض، وأما كون الفريضة شرعت ابتداءً بالهيئة التي جاء الوضع في الحديث وهي عليه أو لا، فمسألة أخرى؛ لم يتطرق لها نص الحديث. الوجه الثاني: إن الصلوات لا تشطر جميعها، وقد جاء التشطير مضافًا إلى الصلاة بإطلاق. ونوقش: بأن اسم النصف قد يقع على جزء من أجزاء الشيء، وإن لم يكن نصفًا على الكمال والتمام ا. هـ من كلام ابن خزيمة. الوجه الثالث: إن ظاهر إطلاق الحديث يقتضى وضع شطر الصلاة عن المرضع والحامل، وهذا ما لم يقل به أحد؛ استشكله ابن التركماني. والجواب: أن ذلك ضرب من التنطع الناجم عن ضعف درك اللغة وما درج عليه كلام العرب فيها؛ فإن التقدير: وعن المرضع يسقط الصيام؛ كما جاء مبيَّنًا في ألفاظ بعض روايات الحديث، ولذلك، فأنت ترى أن الشطر الموضوع من الصلاة يسقط لا إلى قضاء، بخلاف الصوم للمسافر مثلًا الذي يلزمه القضاء، وقبل ذلك: لا ينبغي إغفال التقييد الشرعي؛ فإن عموم إطلاق المرضع الشامل للصيام وضعًا، لا يعني أن بعض أفراده لا تخص بموجب أدلة أخرى. الوجع الرابع: إن ظاهر الحديث يدل على وجوب القصر للمسافر، كما يدل على وضع الصيام عنهما، وهو أنه لا قضاء عليهما كما أنه لا كفارة؛ استشكلهما ابن التركماني. وفي تقدري: أنهما داخلان في الفروع الفقهية التي اختلف فيها المسلمون؛ بسبب اختلاف الأنظار والمنازع تجاه الأصول والأدلة، واستشكاله مصادرة لما تقرر في الشريعة من كون المستشكل عليهم بين الأجر والأجرين. تفرد قبيصة عن سفيان. ونوقشت هذه العلة: بأن محمد بن الحسن قد تابعه كما هو النسائي. لين أبي هلال الراسبي محمد بن سليم، كما قرر أبو زرعة وغيره، وإن كان صدوقًا حسن الحديث إلا أنه يخطئ كثيرًا لتحديثه من حفظه، وقد تفرد عن ابن سوادة بلفظة: "عن المسافر"، ولا يحتمل من مثله التفرد. ويمكن أن تناقش هذه العلة: بأن أبا داود وثقه، وبمتابعة وهيب بن خالد له؛ كما في رواية النسائي، وأشعث بن سوار؛ عند الطبراني. والجواب: إن عامة الأئمة النقاد على عدم توثيق محمد، وبأن متابعة أشعث لا تعضد الرواية؛ لأنه ضعيف، كما قرر الأئمة النقاد؛ أحمد، وغيره. الانقطاع بين أبي قلابة وأنس، وقد جاء التصريح به في رواية خالد الحذاء بواسطة مجهولة، وذكر بعض التدليس في أبي ابن سوادة، وهو من جهة روايته ض ... وتدليس أبي قلابة عبد الله بن زيد بن عمرو الجرمي البصري، وهو من لم يكن يعبأ به يحيى بن سعيد، حتى إن الأئمة لم يكونوا يحتملون تفرده، ويذكرونه بالتدليس، ولم يصرح في حديثه بالسماع. إن في سنده يحيى بن نصر بن حاجب؛ ليس بشيء، كما قال أبو زرعة. إن ربيع بن بدر بصريٌ ضعيفٌ ليس بشيء، كما قال يحيى، ونقله عنه ابن عدي، ولقبه عُليلة بدر، ويكنى أبا العلاء، وتمام اسمه: ربيع بن بدر بن عمرو بن جراد السعدي التميمي، وقال النسائي: متروك الحديث ا. هـ لذلك؛ فقد ظهر مما تقدم أن الحامل والمرضع لا تثبت في الحديث، وفي متناثر طرق الحديث سعة لمن أراد الاستقصاء، وبيان حجم الاضطراب، ومكان الشذوذ فيه، والله تعالى أعلم. ينظر: البخاري: المصدر السابق، (٢/ ٢٤). النسائي: المصدر السابق، (٣/ ١٤٨ - ١٥٣). ابن ماجه: المصدر السابق، (٤/ ٤٢٤). الرُّوياني: المسند (٢/ ٤٩٥). ابن خزيمة: المصدر السابق، (٢/ ٩٨٢ - ٩٨٣). الطحاوي: شرح مشكل الآثار (١١/ ٤١). ابن عدي: المصدر السابق، (٧/ ٢٠٩ - ٢١٠، ٢١٣، ٣/ ٤٨٥ - ٤٨٦). الخطابي: المصدر السابق، (٢/ ٤٣). البيهقي: ابن عبد البر: التمهيد ضمن موسوعة شروح الموطأ (٥/ ٥٥٨ - ٥٥٩)، الاستيعاب (٤/ ١١). الخطيب البغدادي: المصدر السابق، (١/ ١٢٤). ابن الجوزي: تلقيح فهوم أهل الأثر (ص ٤٤١). ابن عبد الهادي: تنقيح التحقيق (٢/ ٥١٧). التركماني: الجوهر النقي (٣/ ١٥٤ - ٤/ ٢٣١). ابن الملقن: البدر المنير (٥/ ٨١٣ - ٨١٤). ابن حجر: الإصابة في تمييز الصحابة (١/ ٢٥٦ - ٢٥٧)، موافقة الخبر الخبر (٢/ ٤٣). الشوكاني: نيل الأوطار (٢/ ٣١٣). الألباني: صحيح وضعيف سنن الترمذي (٢/ ٢١٦). (^١) ينظر: السرخسي: المصدر السابق، (٣/ ٩٩).