كان من أعظم الطعون على مذهبهم، وأنه جعل بعض الشيعة يترك التشيع لهذا السبب (١) .

ومن يطالع منهج الطوسي لمواجهة هذا الاختلاف يجد أنه قد علق كثيرًا من اختلافاتهم على "التقية" بدون دليل، سوى أن هذا الحديث أو ذاك يوافق أهل السنّة.

والواقع أنه بصنيعه هذا قد "كرس" الفرقة وأضاع على طائفته كثيرًا من سبل الهداية..

وروايات كتابه بعضها بسند وبعضها بلا سند، وقيل إنه استدرك المتروك في آخر الكتاب. وقد طبع الكتاب عدة طبعات (٢) .

ورابعها: «الاستبصار فيما اختلف من الأخبار» للطوسي السابق ذكره. وهو مجرد اختصار لكتاب «التهذيب» السالف الذكر (٣) ومع ذلك جعله الشيعة أحد أُصولهم.

والكتاب يقع في ثلاثة أجزاء: جزءان منه في العبادات، والثالث في بقية أبواب الفقه. بلغت أبوابه (٣٩٣) بابًا. وحصر المؤلف أحاديثه بـ (٥٥١١)، وقال: حصرتها لئلا يقع فيها زيادة أو نقصان. وقد طبع في الهند، وفي إيران (٤) .

(١) انظر: «تهذيب الأحكام»، المقدمة: ص ٢، ٣، النوري الطبرسي: «مستدرك الوسائل»: (٣/٧١٩)، «الذريعة»: (٤/٥٠٤)، وراجع: أبو زهرة: «الإمام الصادق»: ص ٤٥٨.

(٢)

(٣) انظر مقدمة «الاستبصار» للمؤلف: ص ٢.

(٤) انظر: حسن الخرسان في تقديمه للاستبصار، محسن الأمين: «أعيان الشيعة»: (١/٢٨٠)، و«الذريعة»: (٢/١٤)، وقد وقع في «الذريعة» أن أحاديثه (٦٥٣١) وهو خلاف ما قال المؤلف.