تعلق بهذا الحديث من أجاز نكاح المتعة، وزعم أن الأحاديث تعارضت، وأن هذا الاختلاف قادح فيها؛ قلنا: هذا الزعم خطأ، وليس هذا تناقضًا؛ لأنه يصح أن ينهى عنه في زمن، (ثم ينهى عنه في زمن آخر توكيدًا)، أو ليشتهر النهي ويسمعه من لم يكن سمعه أولًا، فسمع بعض الرواة النهي في زمن، وسمعه آخرون في زمن آخر، فنقل كل منهم ما سمعه، وأضافه إلى زمان سماعه) اهـ كلام المازري (^١).

(^١) نقله النووي في شرحه على مسلم: (٩/ ١٨١)، الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت، الطبعة الثانية ١٣٩٤ هـ.