- إذا لاحظت لفظة أو عبارة وردت في النسخ جميعها، وهي لا تناسب السياق أولا يُفهم منها المراد لكونها محرّفةً أو مصحّفةً، فعندئذ أثبت في المتن ما هو الصواب والأنسب للسياق، واضعًا إياه بين حاصرتين هكذا [] معللًا ومشيرًا في الهامش إلى مصدر ذلك إن وقفت عليه. - عند وجود هوامش في النسخ وهو قليل جدًا، أثبته بَيْنَ حاصرتين هَكَذَا [] .. وأشير في الهامش أثبته من هامش نسخة (أ) أو (ب) أو (ج). - عند وجود الفروق بين النسخ، فإني أثبت في المتن ما يظهر رُجحانه، مشيرًا في الهامش إلى الفرق الذي يظهر تأثيره، أما الفروق التي لا يترتب عليها تأثير فإني لم أحرص على تدوينها، خروجًا من إثقال الهوامش بما لا يفيد القارئ. فمن الفروق التي أغفلت ذكرها مثلًا ما يلي: (شرعًا =شريعةً)، (الله=الله تعالى)، (ومن لم يحج=لم يحج)، (ثبتت=تثبت)، (وهو- هو)، (ما يفعل=مايفعله)، (لبيان=ليبين)، (العبيد=العبد) (مكة=بمكة)، (فطاف=وطاف)، (كتفي=بكتفي) (ويستلم=ليستلم)، (بماء=بالماء)، (ينزل=نزل)، (اختلف=اختلفت)، (للصوم=الصوم)، (قلنا= قلناه)، (الشرع= الشريعة)، (حرام= محرم)، (هنا=هاهنا)، (يلزم=يلزمه)، (بحلق=بحلقه)، (ولحمها=ولحمتها)، (يسع=يتسع)، (الأظافير، الأظفار). رابعًا: وَضَعْتُ خطًا مائلًا هكذا/ للدلالة على بداية اللوحة، مع الإشارة إلى رقم اللوحة من نسخة الأصل واضعًا (أ) للوجه الأيمن و(ب) للوجه الأيسر، وذلك في الهامش الجانبي الأيسر هكذا أ/ ٤ أو ب/ ٤. خامسًا: عَزَوْتُ الآيات القرآنية إلى مواضعها من السور، بذكر اسم السورة ورقم الآية وكتابتها بالرسم العثماني. سادسًا: خرّجْتُ الأحاديث والآثار بحسب القدرة والإمكان، وذلك بالرجوع إلى مظانها من كتب السنّة والآثار، مع بيان درجتها والحكم عليها من خلال ما وقفت عليه من أقوال أهل العلم في ذلك. فإن كان في أحد الصحيحين اكتفيت به في غالب الأحيان، وقد أزيد على ذلك فأذكر موضعه في كتب السنن الأخرى إن كان هناك تغير في اللفظ، وإلا ذكرت تخريجه بقدر المستطاع، وإن لم أقف عليه في مظانه، عزوته إلى مَنْ ذكره من بقية المصادر ما أستطعت إليه سبيلًا، ووضعتها بين قوسين «». سابعًا: وَثَّقْتُ المسائل والأقوال والروايات والأوجه الواردة في النص المحقق من مصادر المؤلف- إن وجدت- والرجوع إلى الكتب المعتمدة في المذاهب الفقهية الأربعة، وكتب الخلاف. ثامنًا: إذا تعرض المؤلف إلى ذكر الخلاف في بعض المسائل أشير إلى ذلك في الحاشية مع النقل من مصادر كتب المذاهب الفقهية المعتمدة.