وتجدهم كثيري الاختلاف بينهم، والمتأخر منهم يطعن على المتقدم تصريحًا أو تلويحًا، ويدَّعي أحدهم أن الولاية خُتِمت به، فينكر عليه معاصروه ومن يأتي بعده منهم. وبالجملة فإن كنت تميل إلى التقليد، فتقليد الكتاب والسنة أولى بالحق من تقليدهم، وإن كنت تريد معرفة طريقهم، فلذلك شروط عندهم معروفة، ومنها ما هو مخالف لما عُرِف من الشريعة الإسلامية ومن عمل الصحابة والتابعين، وأقصى ما عندهم الكشف، وقد كشفتُ عنه في غير هذا الموضع، ويكفيك قول بعض قدمائهم وهو أبو سليمان الدَّاراني (^١): [ربما تقع في قلبي النكتة من نكت القوم أيامًا فلا أقبل منه إلا بشاهدين عدلين: الكتاب والسنة] (^٢). وقول بعض متأخريهم وهو أبو الحسن الشَّاذِلي (^٣): [إذا عارض كشفُك الكتاب والسنةَ فتمسك بالكتاب والسنة ودع الكشف، وقل لنفسك: إن الله تعالى قد ضمن لي العصمة في الكتاب والسنة ولم يضمنها لي في جانب الكشف ولا الإلهام ولا المشاهدة ...] (^٤).

(^١) هو عبد الرحمن بن عطية أبوسليمان الداراني الدمشقي الصوفي (ت ٢١٥). ترجمته في "طبقات الصوفية": (ص ٧٥ - ٨٢) للسلمي، و"الحلية": (٩/ ٢٥٤ - ٢٨٠). (^٢) قول الداراني بيّض له المؤلف، وأكملته من "التنكيل ــ القائد": (٢/ ٣٧٩). وقوله هذا ذكره السلمي في "طبقات الصوفية"، والقشيري في "الرسالة": (١/ ٦١). (^٣) هو علي بن عبد الله بن عبد الجبار أبو الحسن الشاذلي المغربي، شيخ الطائفة الشاذلية (ت ٦٥٦). ترجمته في "لطائف المنن" (ص ٧٥ - ٨٩) لابن عطاء الله، و"تاريخ الإسلام" (وفيات ٦٥٦ ص ٢٧٣ - ٢٧٤)، و"طبقات الشعراني": (٢/ ٤ - ١١). ومقدمة "الرد على أبي الحسن الشاذلي" لابن تيمية، بتحقيقي. (^٤) قول الشاذلي بيّض له المؤلف، وأكملته من "لطائف المنن" و"طبقات الشعراني".