عنده هو الأصل أو هو الدين الذي جاء به محمد ﷺ والمذهب الآخر هو دين آخر منسوخ وآخرون منهم على النقيض من ذلك فإنهم يرون هذه المذاهب - على ما بينها من اختلاف واسع - كشرائع متعددة كما صرح بذلك بعض متأخريهم (١): لا حرج على المسلم أن يأخذ من أيها ما شاء ويدع ما شاء إذ الكل شرع وقد يحتج هؤلاء وهؤلاء على بقائهم في الاختلاف بذلك الحديث الباطل: (اختلاف أمتي رحمة) وكثيرا ما سمعناهم يستدلون به على ذلك ويعلل بعضهم هذا الحديث ويوجهونه بقولهم: إن الاختلاف إنما كان رحمة لأن فيه توسعة على الأمة ومع أن هذا التعليل مخالف لصريح الآيات المتقدمة وفحوى كلمات الأئمة السابقة فقد جاء النص عن بعضهم برده قال ابن القاسم: (سمعت مالكا وليثا يقولان في اختلاف أصحاب رسول الله ﷺ: ليس كما قال ناس: (فيه توسعة) ليس كذلك إنما هو خطأ وصواب) (٢) وقال أشهب: (سئل مالك عمن أخذ بحديث حدثه ثقة عن أصحاب رسول الله ﷺ أتراه من ذلك في سعة فقال: لا والله حتى يصيب الحق ما الحق إلا واحد قولان مختلفان يكونان صوابا جميعا ما الحق والصواب إلا واحد) (٣)