١٩٧٦ - حَتْمًا وَ"حَاصِلٌ إِذَا كَانَ كَذَا" ... "إِذْ كَانَ حَاصِلٌ" هُوَ الأَصْلُ لِذَا
١٩٧٧ - ثُمَّ بِثَانٍ فَـ"أَتَمُّ" مُبْتَدَا ... لِمَصْدَرٍ أُضِيفَ ثُمَّ سُدِّدَا
١٩٧٨ - مَسَدَّ أَخَبَارٍ "مَنُوطًا" قَدِّرَا ... كَمَا مَضَى ثُمَّ بِمَا قَدْ أُخِّرَا
١٩٧٩ - "أَخْطَبُ" مُبْتَدًا إِلَى مَا أُوِّلَا ... بِمَصْدَرٍ أُضِيفَ "مَا" وَمَا تَلَا
١٩٨٠ - وَقِيلَ لَا يَأْتِي مُضَارِعًا وَقَدْ ... رُدَّ بِقَوْلِ رُؤْبَةٍ كَمَا وَرَدْ
١٩٨١ - وَرَأْيُ عَيْنَيَّ الفَتَى أَبَاكَا ... يُعْطِي الجَزِيلَ فَعَلَيْكَ ذَاكَا (^١) ... /٣٨ ب/
١٩٨٢ - وَكَوْنُ حَالٍ لَيْسَ يَأْتِي خَبَرَا ... يُخْرِجُ مَا يَأْتِي فَرَفْعُهُ يُرَى
١٩٨٣ - حَتْمًا كَـ"ضَرْبِي عَامِرًا شَدِيدُ ... وَنَحْوُهُ مُعَمَّرٌ عَتِيدُ"
١٩٨٤ - تَتِمَّةٌ: لَمْ يَذْكُرِ المُصَنِّفُ ... مَا المُبْتَدَا فِيهِ وُجُوبًا يُحْذَفُ
١٩٨٥ - لَكِنَّهُ بَيَّنَهُ فِي الكَافِيَه (^٢) ... فَهْي بِقَوْلِهَا لَهُ مُوَافِيَه
١٩٨٦ - وَالْتَزَمُوا فِي القَطْعِ حَذْفَ المُبْتَدَا ... كَـ"عُذْ بِهِ اللهُ" كَذَا مَا وَرَدَا
١٩٨٧ - مِنْ مَصْدَرٍ مُرْتَفِعٍ وَهْوَ بَدَلْ ... مِنْ فِعْلِهِ وَغَيْرُ نَصْبٍ فِيهِ قَلّْ
١٩٨٨ - مِثَالُ ذَاكَ قَوْلُ بَعْضِ مَنْ خَلَا ... صَبْرٌ جَمِيلٌ فَكِلَانَا مُبْتَلَى (^٣)
(^١) الرجز كما قال الشارح لرؤبة، الشاهد فيه "يعطي الجزيل" حيث سدد الحال مسد الخبر وهو فعل جمل مضارعية. انظر: الكتاب ١\ ١٩١ وشرح الأشموني ١\ ٢١٠ وهمع الهوامع ١\ ٣٩٨ وشرح التسهيل ١\ ٢٨٥ والمقاصد النحوية ١\ ٥٥٢ والتذييل والتكميل ٣\ ٣٠٦ والاقتضاب ٢\ ١٤٩ وشرح ابن الناظم ٨٩.
(^٢) انظر: شرح الكافية الشافية ١\ ٣٦٠.
(^٣) الرجز للملبد بن حرملة، وصدره:
شكا إلي جملي طول السرى
الشاهد فيه حذف المبتدأ وجوبًا لأن الخبر مصدر بدل من فعله. انظر: التذييل والتكميل ٧\ ٢٢٠ وتمهيد القواعد ٢\ ٩١٢ والكتاب ١\ ٣٢١ وتخليص الشواهد ٢٠٦ والإبانة ١\ ١٢٣ وشرح التسهيل ١\ ٢٨٨ وشرح الأشموني ١\ ٢١٢ والبحر المحيط ١\ ٣٨٤.