٢ - إعماله المجاز والتأويل والتفويض في بعض نصوص الكتاب والسنة: من الأصول المقررة - عند القائلين بالمجاز - أن الأصل في الكلام الحقيقة، وأن المجاز على خلاف الأصل، فلا يعدل عنها إلا لقرينة (^١). وقد قرر ذلك ابن حجر ﵀ في مواضع متعددة، وكرره في مواطن مختلفة (^٢)، منها قوله: "كل ما يمكن حمله على ظاهره يتعين حمله عليه، ولا يؤول إلا لدليل يمنع من الحمل على ظاهره" (^٣). وأنكر ﵀ على من صرف ألفاظ النصوص عن حقائقها إلى مجازاتها، وتأولها بما ينافي ظاهرها، كإنكاره على من تأوّل شفاعة الصيام والقرآن يوم القيامة (^٤)، ومن تأوّل نزول الحجر الأسود أبيضَ من الجنة (^٥)، ومن تأوّل بقاء الملائكة على أسوار مكة والمدينة لحراستها من الطاعون والدجال (^٦). إلا أن - ابن حجر - غفر الله له - خالف ذلك ووقع فيما أنكره على غيره حيث أعمل المجاز والتأويل والتفويض في نصوص الصفات، وحرف دلالاتها عن حقائقها، ومن أمثلة ذلك: أ - قوله بأن حقيقة اليمين مستحيلة على الله تعالى، وأنها مجاز عن مزيد الرضا والقبول وإعظام الجزاء، وتأويله لها بذلك (^٧). ب - قوله بأن حقيقة الأصابع مستحيلة على الله تعالى، وأنها مجاز عن إرادة الخير والشر في العبد، وتأويله لها بذلك (^٨).

= (١/ ٢٧٧)، وللاستزادة: منهج السلف والمتكلمين في موافقة العقل للنقل لجابر إدريس (١/ ١١٧) وما بعدها. (^١) انظر: الطراز للعلوي (١/ ٧٧). (^٢) انظر: فتح الإله بشرح المشكاة (ص ٢٨، ٢٢٣، ٢٢٥، ٣٤٤، ٣٤٦)، التعرف (ص ٣٥، ٣٧). (^٣) فتح الإله (ص ٣٤٦). (^٤) انظر: المصدر السابق (ص ٢٨). (^٥) انظر: المصدر السابق (ص ٢٢٥). (^٦) انظر: المصدر السابق (ص ٣٤٤). (^٧) انظر: (ص ٣١٢). (^٨) انظر: (ص ٣١٤).