بين أقوال السلف والأئمة السابقين، سيما وقد تبين أن حجتهم في ذلك قائمة. هذا، وفي المقام أشياء كثيرة مبسوطة مذكورة في مواضعها يطول ذكرها، قد أعفانا من ذكرها اشتراط الإيجاز. مسألة: في الكلام على صحة سند الحديث، وأن الرواة قبل عمرو ثقات: فأما موسى فثقة عابد من رجال الشيخين. وأما أبو عوانة، فهو وضاح اليشكري، ثقة ثبت من رجال الشيخين. وأما مسدد، فحافظ كبير مسند، ثقة من رجال البخاري. وقد ثبتت رواية كل واحد من هؤلاء الثلاثة عمن بعده، فاتصل الحديث، ووثق رجاله. مسألة: في بيان أن مخالفة سفيان لأبي عوانة، لا تضر. هذا إن صح إطلاق المخالفة، فأهل الاصطلاح لا يسمون مثل هذا بالمخالفة، وإنما يعبرون عنه بزيادة الثقة فقط. لأن أبا عوانة إنما زاد هذا اللفظ " أو نقص ". وعند أهل الاصطلاح أن الزيادة من الثقة مقبولة، وبعضهم يذكر لذلك قيودًا، لكنها ليست في هذا الحديث، فالواجب قبولها عند هؤلاء أيضًا.