وقد ذهب إلى الوجوب أيضًا شيخنا الألباني في «صفة صلاة النبي ﷺ» (١) . فإنه ذكر تحت عنوان «وجوب الصّلاة على النبي ﷺ» حديث فضالة بن عبيد، الذي ذكره النووي وقال: «رواه أحمد وأبو داود وابن خزيمة والحاكم وصححه ووافقه الذهبي» .
ثم قال: «واعلم أن هذا الحديث يدّل على وجوب الصّلاة عليه ﷺ في هذا التشهد للأمر بها، وقد ذهب إلى الوجوب الإِمام الشافعي وأحمد في آخر الروايتين عنه، وسبقهما إليه جماعة من الصحابة وغيرهم، ومن نسب الإِمام الشافعي إلى الشذوذ لقوله بوجوبهما فما أنصف، كما بيّنه الفقيه الهيتمي في «الدر المنضود في الصّلاة والسلام على صاحب المقام المحمود» انتهى.
[٦/٢٢] الرابع: إذا علمت هذا، فاعلم أن الصّلاة على النبي ﷺ لا تختص بالتشهد الأخير، بل هي مشروعة في الأول أيضًا.
وهو نص الإمام الشافعي في «الأم» فقال: «والتشهد في الأولى والثانية لفظ واحد لا يختلف، ومعنى قولي «التشهد» التشهد والصلاة على النبي ﷺ، لا يجزيه أحدهما عن الآخر» (٢) .
وليس من السنة، ولا يكون المصلّي منفذًا للأمر النبوي، إذا اقتصر على قوله: «اللهم صل على محمد» فحسب، بل لا بد من الإتيان بإحدى الصيغ المشروعة، وقد قدمنا كلام الأمير الصنعاني في هذا (٣) .
بل دلت الأحاديث الصحيحة على مشروعية الدعاء عقب التشهد الأول، عن عبد الله بن مسعود ﵁ قال: كنا لا ندري ما نقول في كل ركعتين، غير أن نسبّح، ونكبّر، ونحمد ربَّنا، وإن محمدًا ﷺ علَّم فواتح الخيرِ،