الأول: أنه لم يكن متعبدًا بشرع سابق، قال في "الدر المختار" تبعًا لصاحب "البحر": وهو المختار عندنا، قال ابن عابدين (^١): نسبه في "التقرير الأكملي" إلى محققي أصحابنا، قال: لأنه ﵊ قبل الرسالة في مقام النبوة لم يكن من أمة نبي قط، انتهى.
قلت: وعزاه القاضي عياض، والحافظ ابن حجر، وعمر بن نجيم في "النهر الفائق" (^٢) إلى الجمهور.
قال القاضي عياض في "الشفاء" (^٣): واحتجوا بأنه لو كان كذلك لَنُقِل، ولَمَا أمكن كتمُه وسترُه في العادة، إذ كان من مهم أمره، وأولى ما اهْتُبِلَ به من سيرته، ولفخر به أهل تلك الشريعة، وَلاحْتجوا به عليه، ولم يُؤْثَرْ شيء من ذلك جملةً.
والقول الثاني: الوقف، ذهب إليه إمام الحرمين، والغزالي، وابن الأنباري، وغيرهم، واختاره السبكي.
والقول الثالث: أنه كان متعبّدًا بشرع سابق، قال ابن بدران الحنبلي في "المدخل": كان نبينا ﷺ قبل البعثة متعبّدًا في الفروع بشرع مَن قبله عند القاضي والحلواني، وأومأ إليه أحمد، واختاره ابن الحاجب والبيضاوي وابن الهمام.
ثم اختلفوا في تعيينه، فقيل: آدم، وقيل: نوح، وقيل: إبراهيم، واختاره ابن عقيل والمجد ابن تيمية، وقيل: موسى، وقيل: عيسى، وقيل: بجميع الشرائع، حكاه بعض شراح "المحصول" عن المالكية، قال ابن الهمام (^٤): والمختار أنه متعبد بما ثبت أنه شرع إذ ذاك، إلا أن يثبتا متضادين فبالأخير لعدم معلومية طريقه فيما ركن إليه، انتهى.
(^١) "رد المحتار" (٢/ ١٣).
(^٢) "النهر الفائق" (١/ ١٥٧)، و"فتح الباري" (١٢/ ٣٥٥)، و"الشفاء" (ص ٣٢٧).
(^٣) "الشفاء" (ص ٣٢٧).
(^٤) انظر: "تيسير التحرير" (٣/ ١٢٩ - ١٣٠).