وجَنَحَ بعضُ الأصوليين إلى صحةِ اجتهادِ الصبي! (^١).
الشرط الثالث: الإسلام.
يُعَدُّ اشتراطُ الإسلامِ في المجتهدِ مِن الشروطِ المعلومةِ بداهةً؛ وقد نصَّ عليه طائفةٌ مِن الأصولَيين، في حين أَغْفَلَ ذكرَه كثيرٌ مِنْهم (^٢).
يقولُ أبو حامدٍ الغزالي: "الإسلامُ شرطٌ في المفتي لا محالةَ" (^٣).
ويقولُ الآمديُّ في سياقِ حديثِه عن شروطِ المجتهدِ: "الشرطُ الأولُ: أنْ يعلمَ وجودَ الربِّ تعالى، وما يجبُ له مِن الصفاتِ، ويستحقه مِن الكمالاتِ، وأنَّه واجبُ الوجودِ بذاتِه ... وأنْ يكونَ مصدِّقًا بالرسولِ، وما جاءَ به الشرعُ المنقولُ" (^٤).
ويدلُّ على اشتراطِ الإسلامِ في الاجتهادِ أدلةٌ، منها:
الدليل الأول: إجماعُ العلماءِ على اشتراطِ الإسلامِ في المجتهدِ، حكاه ابنُ حمدان، فقالَ عن المجتهدِ: "أمَّا اشتراطُ إسلامِه ... فبالإجماعِ" (^٥).
الدليل الثاني: أنَّ الإسلامَ شرطٌ لكلِّ العباداتِ، والاجتهادُ عبادةٌ، فلا بُدَّ في صحتِه مِن الإسلامِ (^٦).
ومَعَ ظهورِ اشتراطِ الإسلامِ في المجتهدِ، إلا أنَّ أبا إسحاق الشاطبيَّ
(^١) انظر: المسودة (٢/ ٨٤٢)، والرد على من أخلد إلى الأرض للسيوطي (ص/ ١٥٧).
(^٢) انظر: التخريج عند الفقهاء والأصوليين للدكتور يعقوب الباحسين (ص/ ٣٢٤).
(^٣) المستصفى (٢/ ٣٨٦).
(^٤) الإحكام في أصول الأحكام (٤/ ١٦٢ - ١٦٣). وانظر: الرد على من أخلد إلى الأرض للسيوطي (ص/١٥٧).
(^٥) صفة الفتوى (ص/ ١٣). وانظر: المفتي في الشريعة الإسلامية للدكتور عبد العزيز الربيعة (ص/٢٠).
(^٦) انظر: فواتح الرحموت (٢/ ٣٦٣)، وسلم الوصول لمحمد المطيعي (٤/ ٥٥٣).