هذا هو منهج الأئمة المجتهدين في علم الخلاف بحثًا، وتطبيقًا، ومدارسة، وتعليمًا. "ثم لما انتهى ذلك إلى الأئمة الأربعة من علماء الأمصار، وكانوا بمكان من حسن الظن بهم، اقتصر الناس على تقليدهم، ومنعوا من تقليد سواهم؛ لذهاب الاجتهاد؛ لصعوبته، وتشعب العلوم التي هي مواده باتصال الزمان، وافتقاد من يقوم على سوى هذه المذاهب الأربعة" (١). أصبحت المناقشات بين أتباع هذه المذاهب، كل يؤيد مذهب إمامه، ويدافع عنه بالأدلة والبرهان، متمسكًا في ذلك بأصول مذهبه، معتمدًا الراجح من أقواله، ولا يتجاوزه إلى رأي مذهب آخر، واضعًا نصب عينيه أن لا ينسب إلى مذهب قولًا إلا إذا كان قد اعتمده، ورجحه علماء ذلك المذهب، وذكر في كتاب معتمد، موثوق به شأنه في ذلك شأن المفتي: "لا يجوز لمن كانت فتياه نقلًا لمذهب إمامه، إذا اعتمد في نقله على الكتب أن يعتمد إلا على كتاب موثوق بصحته" (٢).

(١) مقدمة ابن خلدون (ص ٢٤٨). (٢) ابن الصلاح، عثمان بن عبد الرحمن، أدب المفتي والمستفتي (مع فتاوى ومسائل ابن الصلاح، الطبعة الأولى، دار المعرفة، سنة ١٤٠٦ هـ) (ص ٥٢).