وظاهر كلام المصنف تبعًا للأمدي إنهما شرعيان وهو رأي الجمهور. والأجزاء معناه قريب من الصحة فلذا ذكره هنا. وفرق بينهما: بأن الصحة أعم من الأجزاء؛ إذ تكون صفة للمعاملات والعبادات، والأجزاء لا يوصف به إلا العبادات وفيه نظر.