قَالَ وَفِي قَول أبي دَاوُد إِن بَعْضهَا أصح من بعض مَا يُشِير إِلَى الْقدر الْمُشْتَرك بَينهَا من الصِّحَّة وَإِن تفاوتت فِيهِ لما تَقْتَضِيه صِيغَة أفعل فِي الْأَكْثَر اهـ

وَقد امتعض أنَاس من هَذِه الْعبارَة لإشعارها بِأَن سنَن أبي دَاوُد بِمَنْزِلَة صَحِيح مُسلم فَإِن كلا مِنْهُمَا ذكر الصَّحِيح وَمَا يُشبههُ وَمَا يُقَارِبه غير أَن مُسلما الْتزم أَن لَا يذكر الحَدِيث الضَّعِيف فِي كِتَابه وَأَبُو دَاوُد ذكره مَعَ بَيَان ضعفه فارتفع الْمَحْذُور من ذكر الضَّعِيف فِي كِتَابه فهما عِنْد إمعان النّظر فِي منزلَة وَاحِدَة بل رُبمَا عد ذكره الضَّعِيف مَعَ الْبَيَان من المزايا الَّتِي رُبمَا قَضَت برجحانه فَإِن معرفَة الضَّعِيف الضَّعِيف من المطالب المهمة وَهَذَا مِمَّا لم يخْطر فِي بَال أحد من عُلَمَاء الْأَثر فالبون بَينهمَا بعيد

على أَن فِي سنَن أبي دَاوُد كثيرا من الْأَحَادِيث الَّتِي فِيهَا انْقِطَاع أَو إرْسَال