قال ابن جني: ولا يجوز تثنية المصدر ولا جمعه، لأنه اسم جنس، ويقع بلفظه على القليل والكثير، فجرى لذلك مجرى الماء والزيت والتراب، وإن ١٤/ب اختلفت أنواعه جازت تثنيته وجمعه / تقول: قمت قيامين، وقعدت قعودين. واعلم أن الفعل يعمل في جميع ضروب المصادر من المبهم والمختص، تقول في المبهم: قمت قيامًا، وانطلقت انطلاقًا، وتقول في المختص: قمت القيام الذي تعلم، وذهبت الذهاب الذي تعرف، ويعمل أيضًا فيما كان ضربًا من فعله الذي أخذ منه تقول: قعد القرفصاء، واشتمل الصماء، ورجع القهقرى، وسار الجمزى، وعدا البشكى. ــ قال ابن الخباز: ولا يجوز تثنية المصدر ولا جمعه، لأن الغرض منهما التكثير في الواحد، وذلك حاصل بدونهما، وهذا معنى قوله: (ويقع بلفظه على القليل والكثير). ويوضحه أنك إذا قلت: قمت قيامًا، صح أن تريد بالقيام مرة منه وأكثر، وجريه مجرى الماء والزيت والتراب من حيث أن هذه أجناس تقع على القليل والكثير ٤٥/ب مما وضعت له / تقول: رأيت ماء وزيتًا وترابًا رأيت قطرة منهما [أ] ودرة أو أكثر. وفي التنزيل: ﴿فالتقى الماء على أمرٍ قد قدر﴾. ويجوز صفة أسماء الأجناس كما جازت صفة أسماء المصادر، لأن الحاجة تدعو إلى تفصيل أنواعها. وفي التنزيل: ﴿ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر﴾. فإن اختلفت أنواعه [جازت] تثنيته وجمعه، لأن اسم المصدر المفرد لا بدل على اختلاف الأنواع، ومثل التثنية بقيامين وقعودين، ولم يذكر الجمع، فإذا قلت: قمت قيامين فكأنه أراد: قمت قيامًا حسنًا، وقيامًا قبيحًا أو قيامًا ما في مكان كذا، وقيامًا في مكان كذا. وأسماء الأجناس تجري هذا المجرى فتثنى وتجمع لاختلاف أنواعها: وقرئ: =