(والمتصل: وهو ما اتصل إسناده مرفوعا كان أو موقوفا١، وسُمي موصولا) وكذا مؤتَصِلا٢ (أيضًا، وضده) أي الموصول مما زاده المفصول. وأما ضد المتصل فالمنقطع الآتي. (والمرفوع: وهو ما أضيف إلى النبي ﷺ خاصة، متصلا كان أو غيره)، أي غير متصل٣ فبان٤ أن المسميات الثلاث يُنظر _________ عندهم ما أضافه من سمع النبي ﷺ إليه بسند ظاهره الاتصال "ثم شرح جزئيات تعريفه. وانظر فتح المغيث "١/ ١٢١" حيث نقل كلام شيخه، والمقنع "١/ ١٠٩" وإرشاد طلاب الحقائق "١/ ١٥٤". ١ بغض النظر عن صحته أو عدمها. ٢ قال الحافظ ابن حجر ﵀ في النكت "١/ ٥١٠": قلت: ويقال له -أي الموصول- المؤتصل بالفك والهمز، وهي عبارة الشافعي في الأم في مواضع. وقال ابن الحاجب في "التصريف" له: "هي لغة الشافعي وهي عبارة عن ما سمعه كل راوٍ من شيخه في سياق الإسناد من أوله إلى منتهاه". وعلق الشيخ العالم الدكتور ربيع بن هادي -حفظه الله- بقوله: "بحثت في الأم لأجد بعض الأمثلة فلم أجد، ثم بحثت في الرسالة فوجدت قول الشافعي ﵀ في ص"٤٦٤" فقرة "١٢٧٥": "ولا نستطيع أن نزعم أن الحجة تثبت به -أي بالمرسل- ثبوتها بالمؤتصل" حاشية النكت "١/ ٥١٠". وانظر فتح المغيث "١/ ١٢٢". وإسعاف ذوي الوطر "١/ ١١٠". ٣ الخطيب البغدادي في الكفاية "ص٥٨" قال: "المرفوع: ما أخبر فيه الصحابي عن قول الرسول ﷺ أو فعله". فهذا تخصيص منه بالصحابة دون غيرهم، فيخرج على ذلك مرسل التابعي، بل أعم من ذلك، وهذا لم يجر عليه اصطلاح أهل الفن، وقد تعقب الحافظ ابن حجر ﵀ هذه المقولة التي قالها الخطيب، حيث قال: "يجوز أن يكون الخطيب أورد ذلك على سبيل المثال لا على سبيل التقييد فلا يخرج عنه شيء، وعلى تقدير أن يكون أراد جعل ذلك قيدا فالذي يخرج عنه أعم من مرسل التابعي، بل يكون كل ما أضيف إلى النبي ﷺ لا يسمى مرفوعا إلا إذا ذكر في الصحابي ﵁ والحق خلاف ذلك بل الرفع كما قررناه إنما ينظر فيه إلى المتن دون الإسناد. والله أعلم.". النكت "١/ ٥١١". وانظر المقنع "١/ ١١٣" وإرشاد طلاب الحقائق "١/ ١٥٧" والباعث الحثيث "١/ ١٤٦" والموقظة للذهبي ص"٣٠". ٤ في النسخة "ب" والمطبوعة "ص١٥": "قيل" بدل "فبان".