القاعدة الثانية

نص القاعدة:

«المعدوم شرعاً هل هو كالمعدوم حسّاً أم لا؟» ^(١).

اللفظ الآخر للقاعدة:

«النهي هل يُصيِّر المنهي عنه مُضمحلا كالعدم أم لا؟» ^(٢).

«النهي هل يدل على فساد المنهي عنه أم لا؟» ^(٣).

«المشهور من مذهب مالك أن المعدوم شرعاً كالمعدوم حقيقة» ^(٤).

التوضيح:

الاعتداد في تقدير الأمور على الحقيقة إنما هو بالشرع، فما اعتدّ به الشرع وأثبته فهو موجود ولو لم يكن له وجود حسي في الخارج، وما أهمله الشرع وألغاه فهو غير موجود، ولو كان ماثلا للعيان، وقد جاء في القرآن تنزيل الموجود منزلة المعدوم لعدم نفعه، قال تعالى: ﴿إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ﴾ ^(٥)، فوصفوا بالجهالة حيث لم ينتفعوا بعلمهم، وقال تعالى: ﴿أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ﴾ ^(٦)، فجعلت الآية