50

والواقع أن هذه الإرادة الخيرة على الوجه المطلق لا يمكن أن يقدم عليها موضوع آخر إلا إذا وقعت في التناقض؛ وعلى ذلك فالمبدأ الذي يقول: راع أن يكون فعلك بالنسبة لكل كائن عاقل (بالنسبة لك ولغيرك) بحيث تكون له في نفس الوقت في مسلمتك قيمة الغاية في ذاتها، ليس في حقيقة الأمر إلا عين المبدأ الذي يقول: اجعل فعلك مطابقا للمسلمة التي تتضمن في الوقت نفسه صلاحيتها الشاملة لكل كائن عاقل؛ ذلك أن القول بأن علي في استخدامي للوسائل المؤدية إلى غاية من الغايات أن أقيد مسلمتي بالشرط الذي يجعلها صالحة صلاحية شاملة لأن تكون قانونا لكل ذات، يستوي تماما مع القول بأن علينا أن نجعل المبدأ الأساسي لجميع مسلمات الأفعال هو ألا تعامل الذات الحاملة للغايات؛ أي الكائن العاقل نفسه، كما لو كانت مجرد وسيلة بحال من الأحوال، بل أن تعامل معاملة الشرط الأعلى الذي يبين لنا حدود استخدام الوسائل؛ أعني أن تعامل دائما في الوقت نفسه معاملة الغاية.

51

يستتبع هذا بغير نزاع أن كل كائن عاقل، بوصفه غاية في ذاته، ينبغي أن تكون لديه القدرة على أن يعد نفسه، بالقياس إلى جميع القوانين التي قد يخضع لها في الوقت نفسه، مصدر تشريع كلي عام؛ وذلك لأن صلاحية مسلماته لأن تصبح تشريعا عاما هي على التحديد ما يميزه كغاية في ذاته، كما يستتبع أيضا أن هذه الكرامة (التي يتميز بها) من سائر الكائنات الطبيعية هي التي تفرض عليه أن يعد مسلماته على الدوام من وجهة نظره هو، التي هي في الوقت نفسه وجهة نظر كل كائن عاقل، بوصفه كائنا مشرعا (وهذا هو السبب أيضا في تسمية مثل هذه الكائنات أشخاصا). بهذا يمكن قيام عالم معقول

mundus intelligibilis ، بوصفه مملكة للغايات، وذلك عن طريق التشريع النابع عن جميع الأشخاص بوصفهم أعضاء فيه. يترتب على ذلك أن على كل كائن عاقل أن يصدر في فعله كما لو كان دائما عن طريق مسلماته عضوا مشرعا في المملكة العامة للغايات. والمبدأ الصوري لهذه المسلمات هو المبدأ الذي يقول: افعل الفعل كما لو كان على مسلمتك أن تصلح في الوقت نفسه قانونا عاما (لجميع الكائنات العاقلة). مملكة الغايات إذن لا يمكن قيامها إلا عن طريق المشابهة التي بينها وبين مملكة الطبيعة، تلك عن طريق المسلمات وحدها؛ أي القواعد التي يلزم بها المرء نفسه، وهذه عن طريق قوانين علل فاعلة خاضعة لإلزام خارجي. وعلى الرغم من هذا، فإن الإنسان لا يتردد في أن يخلع على الطبيعة ككل، وإن نظرنا إلى هذا الكل نظرتنا إلى الآلة وبمقدار العلاقة التي تربطه بالكائنات العاقلة بوصفها غايات له؛ أقول لا يتردد الإنسان لهذا السبب أن يخلع عليه اسم مملكة الطبيعة.

52

مملكة للغايات كهذه ستنتقل حقا إلى حيز الوجود عن طريق مسلمات يرسم الأمر الأخلاقي المطلق قاعدتها لجميع الكائنات العاقلة، إذا «ما اتبعت اتباعا شاملا». إلا أن الكائن العاقل وإن لم يستطع أن يضمن، حتى لو اتبع هذه المسلمة بانتظام، أن يجاريه كل كائن عاقل آخر في الوفاء بها، ولم يضمن كذلك أن تتفق معه مملكة الطبيعة وترتيبها الغائي اتفاقها مع كائن جدير بأن يكون عضوا فيها بحيث تصبح بالنسبة إليه مملكة للغايات؛ أعني بحيث تحقق رجاءه في السعادة؛ أقول مع أنه لا يضمن هذا كله فإن هذا القانون الذي يقول: «راع أن تسير أفعالك بحسب مسلمات عضو يضع تشريعا كليا عاما لمملكة ممكنة للغايات.» يظل محتفظا بكامل قوته؛ وذلك لأنه يصدر أوامره على نحو مطلق. وفي هذا الأمر على وجه التحديد تكمن هذه المفارقة: وهي أن كرامة الإنسانية وحدها، من حيث كونها طبيعة عاقلة، بصرف النظر عن كل غاية أخرى أو منفعة يراد الوصول إليها، وتبعا لذلك احترام الفكرة الخالصة ينبغي أن يكونا القاعدة التي لا يصح للإرادة أن تحيد عنها، وأن استقلال المسلمة عن أمثال هذه الدوافع كلها هو الذي يحقق لها السمو وهو الذي يجعل كل ذات عاقلة جديرة بأن تكون عضوا مشرعا في مملكة الغايات؛ إذ لو كان الأمر على خلاف ذلك لتحتم علينا أن نتصوره كائنا لا يخضع لغير القانون الطبيعي الذي يتحكم في حاجاته. ومع أنه سيكون من الممكن تصور مملكة الطبيعة، مثلها في ذلك مثل مملكة الغايات، متحدة تحت رئيس واحد، ومع أن المملكة الأخيرة لن تبقى بذلك مجرد فكرة بسيطة فحسب، بل ستكتسب واقعية حقيقية، فإن هذه الفكرة ستستفيد من وراء ذلك زيادة تأتيها من إضافة دافع قوي إليها، ولكن قيمتها الباطنة لن تزداد في شيء على ما هي عليه؛ إذ إن من الواجب علينا على الرغم من ذلك أن نتصور دائما ذلك المشرع الأوحد غير المحدود نفسه من حيث هو مشرع يحكم على قيمة الكائنات العاقلة طبقا لأفعالهم المجردة من المنفعة فحسب، المفروضة عليهم من تلك الفكرة وحدها. إن ماهية الأشياء لا تتغير تبعا لعلاقاتها الخارجية، والشيء الوحيد، إذا غضضنا النظر عن هذه العلاقات الأخيرة، الذي يكون القيمة المطلقة للإنسان هو الذي ينبغي أن يكون المقياس الذي يحكم به عليه من جانب أي كائن، حتى لو كان هو الكائن الأسمى نفسه؛ فالأخلاقية إذن هي علاقة الأفعال باستقلال الإرادة؛ أي بالتشريع الكلي الممكن عن طريق مسلمات هذه الإرادة. الفعل الذي يمكن أن يتفق مع استقلال الإرادة هو فعل «مسموح به»، والفعل الذي لا يتفق معه فعل محرم. الإرادة التي تتفق مسلماتها اتفاقا ضروريا مع قوانين الاستقلال هي إرادة مقدسة؛ أي إرادة خيرة بإطلاق . توقف إرادة غير خيرة بإطلاق على مبدأ الاستقلال (الجبر الأخلاقي) «هو الالتزام». هذا الالتزام لا يمكن إذن أن ينطبق على كائن مقدس. الضرورة الموضوعية التي يتصف بها فعل من الأفعال يصدر عن التزام تسمى واجبا.

نستطيع مما تقدم ذكره بإيجاز أن نفسر الآن في سهولة كيف أننا، وإن كان أول ما يتبادر إلى ذهننا عند التفكير في تصور الواجب هو الانصياع للقانون، نتصور مع ذلك في الوقت نفسه نوعا من السمو «والكرامة» لدى ذلك الشخص الذي يؤدي جميع واجباته؛ ذلك لأن سموه لا يرجع إلى «خضوعه» للقانون بقدر ما يرجع إلى أنه، بالنظر إلى هذا القانون نفسه، يعد مشرعا في الوقت ذاته؛ أي إنه لا يخضع له إلا لهذا السبب بعينه. كذلك بينا فيما تقدم كيف أنه لا الخوف، ولا الميل، بل الاحترام الواجب في حق القانون هو وحده الدافع القادر على إعطاء الفعل قيمة أخلاقية. إن إرادتنا الخاصة، على فرض أنها لا تقدم على فعل من الأفعال إلا إذا كان مقيدا بتشريع عام، تجعل مسلماتها أمرا ممكنا، هذه الإرادة [المثالية] التي يمكن بالفكرة أن تكون إرادتنا هي الموضوع الحقيق بالاحترام، وكرامة الإنسانية تكمن على وجه التحديد في قدرتها على أن تكون مصدر تشريع كلي عام، على شريطة أن تكون هي نفسها في الوقت عينه خاضعة لهذا التشريع.

الاستقلال الذاتي للإرادة بوصفه المبدأ الأعلى للأخلاق

استقلال الإرادة هو الخاصية التي تجعل منها قانونا لنفسها (بصرف النظر عن جميع موضوعات الفعل الإرادي). مبدأ استقلال الإرادة إذن هو أن نختار دائما بحيث تكون مسلمات اختيارنا متضمنة في الوقت نفسه كقوانين كلية في فعل الإرادة نفسه. كون هذه القاعدة العملية أمرا أخلاقيا، أعني أن إرادة كل كائن عاقل مرتبطة بها ارتباطا ضروريا كشرط لها، أمر لا يمكن إثباته عن طريق التحليل البسيط للتصورات التي تشتمل على الإرادة، والسبب في ذلك أنها قضية تركيبية،

Bilinmeyen sayfa