٢٠١ - أهل البدع من الجهمية ونحوهم، في تحريفهم لنصوص الصفات، ارتكبوا أربع عظائم: ردَّهم لنصوص الأنبياء، وردّهم لما يوافق ذلك من عقول العقلاء، وجعل ما خالف ذلك من أقوالهم المجملة الباطلة هي أصول الدين، وتكفيرهم أو تفسيقهم أو تخطئتهم لمن خالف هذه الأقوال المبتدعة المخالفة للعقل والنقل.

وأما أهل العلم والإيمان، فهم على نقيض هذه الحال: يجعلون كلام الله ورسوله هو الأصل الذي يعتمد عليه، وإليه يردُّ ما تنازع الناس فيه، فما وافقه كان حقّاً وما خالفه كان باطلاً، ومن كان قصده متابعته من المؤمنين، وأخطأ بعد اجتهاده الذي استفرغ فيه وُسْعَه، غفر الله له خطأه، سواء كان خطؤه في المسائل العلمية الخبرية أو المسائل العملية.

٢٠٢ - القرمطة في السمعيات، والسفسطة في العقليات: هما مجمع الكذب والبهتان.

٢٠٣ - إذا خاطبنا الرسول صلى الله عليه وسلم، فعلينا أن نتأدَّب بأدب الله لنا، حيث قال: ﴿لا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا﴾ (سورة النور، الآية: ٦٣). فلا نقول: يا محمد، يا أحمد؛ بل نقول: يا رسول الله، يا نبيَّ الله. وإذا كنا في مقام الإخبار عنه، قلنا: أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله. فالفرق بين مقام المخاطبة ومقام الإخبار، فرق ثابت بالشرع والعقل، وبه يظهر الفرق بين ما يُدعى الله به من الأسماء الحسنى، وبين ما يخبر عنه عز وجل بما هو حق ثابت، لإثبات ما يستحقُّه من صفات الكمال، ونفي ما ينزه عنه من العيوب والنقائص.

٢٠٤ - ولفظ التسلسل يراد به: التسلسل في العِلَل والفاعلين والمؤثرات، بأن يكون للفاعل فاعل، وللفاعل فاعل، إلا ما لا نهاية له، وهذا متفق على امتناعه عند العقلاء.

والثاني: التسلسل في الآثار، بأن يكون الحادث الثاني موقوفاً على حادث قبله، وذلك الحادث موقوفاً على حادث قبله، وهلمَّ جراً. فهذا في جوازه قولان مشهوران