فنحن نجد على سبيل المثال أن المادة الثالثة من المعاهدة تتضمن حكما عاما يعطي «للدولة المسجلة باسمها الطائرة، سلطة النظر قضائيا في الجرائم والأعمال التي يتم ارتكابها على متنها».

10

ثم تأتي الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من معاهدة طوكيو، لتنص بدورها على أن «الجرائم المرتكبة على الطائرة المدونة في سجل الدول عضو المعاهدة تعامل - فيما يخص تسليم المتهمين - كما لو كانت قد ارتكبت ليس فقط في مكان حدوثها، وإنما أيضا كما لو كانت قد وقعت على أراضي الدولة المسجلة باسمها هذه الطائرة»

11

يتعارض هذا القرار مع الاتفاقيات الدولية الملزمة بشأن تسليم المتهمين، والتي تقضي في معظم الأحيان بتسليمهم إلى الدولة المطالبة بهم، وهي الدولة التي يتم ارتكاب الجريمة على أراضيها، على أن الفقرة الثانية من المادة السادسة عشرة تستدرك لتدقق قرارات الفقرة الأولى مؤكدة على: «ألا يتنقص ذلك من الفقرة السابقة؛ إذ لا تنظر المعاهدة الحالية إلى هذه الفقرة باعتبارها ملزمة للتسليم».

12

إن هذا الأمر يفقد إلى حد كبير المادة السادسة عشرة مغزاها العملي، حيث إن غالبية قرارات المتهمين تستثني من مجال تأثيرها الجرائم ذات الطابع السياسي، وقد أصبح من الشائع في الوقت الراهن النزوع لإدراج حوادث الاختطاف تحت هذا الصنف بالذات من الجرائم.

عملية دولتسينية

لا تتضمن معاهدة جنيف المؤرخة 29 أبريل 1958م بشأن البحار المفتوحة أي تعريف جامع للقرصنة يتفق وواقع الحال المعاصر. وهذا الأمر يؤدي إلى مصاعب جمة عند التكييف القانوني لحالات عصيان أطقم السفن، أو الاستيلاء عليها على أيدي المتمردين في البحار المفتوحة.

إن الإجابة على هذا السؤال ما إذا كانت هذه الأعمال مرتبطة بارتكاب أعمال إجرامية ضد السفن الأخرى (اعتداء، سرقة، قصف استفزازي إلى آخره ...) أم لا. أحد أهم الجوانب الجوهرية للتكييف القانوني للحقائق المتعلقة بأحداث تمرد الأطقم أو الاستيلاء على السفن في عرض البحر. في شهر فبراير عام 1963م قام متمردون فنزويليون بالاستيلاء على سفينة من سفن الدولة تدعى «أنسواستيكي» في محاولة منهم لجذب انتباه الرأي العام العالمي إلى الوضع في فنزويلا، وقد توجهت الحكومة الفنزويلية بطلب إلى عدد من الدول للقبض على هذه السفينة، على أنه ما إن دخلت «أنسواستيكي» إلى المياه الإقليمية للبرازيل حتى أعطي طاقمها حق اللجوء السياسي، ثم جرى بعدها إعادة السفينة إلى فنزويلا. من هذا يتضح أن البرازيل رفضت اعتبار ما قام به المتمردون عملا من أعمال القرصنة، كما اقترحت عليها الدوائر الرجعية. جدير بالذكر أن الاستيلاء على «أنسواستيكي» الفنزويلية بواسطة المتمردين لم يكن مرتبطا على أي نحو بأية أعمال غير قانونية ضد سفن أخرى.

Bilinmeyen sayfa