ولهذا فسوف يكون من المرغوب فيه، لو أن كل الدول أعضاء المنظمة الدولية للطيران المدني

ICAO ، استطاعت أن تقدم - حتى قبل انعقاد اللجنة الخاصة بإعداد التوصيات المتعلقة بالإجراءات الوقائية المحددة، وتدابير وقف اختطاف الطائرات - توصياتهم بشأن إجراءات توفير الأمن للمواصلات الجوية الدولية؛ حتى لا تتعرض للتهديد نتيجة الأعمال غير المسئولة، التي يقوم بها بعض الأفراد والمنظمات».

5

على أنه قد اتضح أن قضية اختطاف الطائرات المدنية أكثر تعقيدا مما يبدو للوهلة الأولى، ليس فقط من الناحية السياسية، وإنما أيضا من وجهة النظر القانونية. في الثالث من أكتوبر عام 1969م اقترحت إحدى عشرة دولة من الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، والتي كانت أعمالها منعقدة في ذلك الوقت في نيويورك. وقد نبه الأعضاء الذين تقدموا بالاقتراح في مذكرتهم التفسيرية المرفقة به، إلى أنه في عام 1968م وحده وقعت سبع وعشرون عملية قرصنة جوية، وبحلول منتصف شهر سبتمبر 1969م ارتفع عددها إلى خمسين عملية.

وقبل بحث الاقتراح أشار مندوب الأردن إلى أن مصطلح «القرصنة» المأخوذ من القانون البحري والمعنون به الاقتراح، يوصي بالأعمال التي تتخذ طابع الهجوم بهدف السرقة ولتحقيق أطماع لها صفة شخصية. على حين أن حوادث اختطاف الطائرات التي جرت في الآونة الأخيرة تنطلق من دوافع أخرى بعضها ذو صبغة سياسية. على أية حال فقد واصلت الجمعية العامة للأمم المتحدة مناقشة هذا الموضوع، ولكن تحت عنوان آخر، وهو «التغيير القسري لخط سير الطائرات المدينة إبان طيرانها».

وقد شدد بعض الأعضاء إبان مناقشة الموضوع على النتائج السياسية والقانونية المختلفة لاختطاف الطائرات، مؤكدين بالإجماع على ضرورة إنزال عقوبات صارمة بالمجرمين، كما نبه مندوب الإكوادور إلى عدم فعالية إجراءات تسليم المجرمين، وهي نفس المسألة التي أشار إليها مندوب كوبا الذي أحاط الجمعية العامة علما بالقوانين الخاصة التي سنتها بلاده لمكافحة القرصنة،

6

وأضاف قائلا: إن الولايات المتحدة الأمريكية وعملاءها في أمريكا الجنوبية قد وقعوا هم أنفسهم ضحية لهذا الصنف من الجريمة الذي أسسوه، على الرغم من أن كوبا تعاني من «القرصنة الجوية»، من وجهة نظر الحكومة الكوبية، فإن حل المشكلة يستلزم بذل كل الجهود استنادا إلى الاتفاقيات الثنائية. في الوقت نفسه أشار مندوب كوبا إلى بعض النتائج المترتبة على اختطاف الطائرات، على ضوء قرار الأمم المتحدة باللجوء السياسي. أما مندوب الولايات المتحدة الأمريكية فقد رأى أن من الضروري تنحية الجوانب السياسية للموضوع جانبا؛ إذ إن أهم ما يجب النظر فيه هو تهديد سلامة الأبرياء، وكذلك الممتلكات نتيجة اختطاف الطائرات.

وهكذا وعلى الرغم من أن اختطاف الطائرات قد تم اعتباره بالإجماع عملا إجراميا، سواء تم تصنيفه باعتباره «قرصنة» أو أي شيء آخر؛ فقد كان هناك اختلاف واضح في وجهات النظر بين ممثلي مختلف الدول بخصوص طرق القضاء عليها. وفي الثاني عشر من ديسمبر اتخذت الجمعية العامة القرار رقم 2551 (24) بأغلبية سبعة وسبعين صوتا ضد صوتين، وامتناع سبعة عشر عن التصويت، وفيه: (1)

تدعو الجمعية العامة للأمم المتحدة الدول لاتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لسن التشريعات القومية المناسبة، التي تضع الأطر اللازمة لاتخاذ الإجراءات القانونية الفعالة، ضد أي من أعمال التدخل غير الشرعية، واختطاف الطائرات الموجودة في الجو أو القيام بفرض السيطرة الإجرامية عليها بالقوة أو بالتهديد باستخدامها. (2)

Bilinmeyen sayfa