أحوال النسَّاخ ضبطًا وإتقانًا، فتثبت رواية الأصل ما لم تكن خطأً من النَّاسخ. ثالثًا: المقارنة بين روايات "التاريخ": - جعلْنا فروقَ رواية نُسخة (ث)، (س)، (غ) في الحاشية، ولم نذكرْها في المتنِ (^١)؛ فمنَ الغلط التَّلفيق بين النُّسخ دون اعتبارٍ لاختِلاف الرّوايات؛ فإنَّ الإمامَ يجلسُ للتَّحديث بكتُبه ومرويَّاته زمنًا، يَطولُ أو يقصُرُ، فتراهُ يَزيدُ ويَنقُصُ، ويصحِّحُ ويبدِّلُ، وربَّما تغيَّر اجتِهادُه في الحُكم، فيُظهرُ ذلكَ شيئًا بعدَ شيءٍ، فَيكون للمتأخِّر مِنَ الرّواة ومَن لازمَ الشَّيخَ مُلازمةً تامَّةً مِنَ العِلم ما لا يكون لِمن تقدَّمَ سماعُه، أو كَانَ عابرَ سبيلٍ (^٢). والعناية باختلاف الروايات، أو تعدد الإبرازات من المهمات، وهو أحد الأسباب المقتضية لامتياز العمل عن غيره. رابعًا: توثيقُ التَّراجم، والتعليق عليها: - وثَّقنا أغلب تراجمِ "التاريخ" من كتابَي "الجرح والتعديل" لابن أَبي حاتم، "والثِّقات" لابن حبّان، وكذا رجعنا إلى "ثقات قاسم بن قطلويغا". خامسًا: التَّعليق على النَّصِّ وضبطه: - أثبتنا ما في فرعي نسخة ابن أبي الفوارس من ضبطٍ، سواء التي بخط الحافظ ابن بَاز الموصلي، أو التي بخط عبد الرحيم بن حمد النُّهَاونْدي

(^١) إلا في بعض المواضع الأخرى التي حدث فيها سبق نظر لناسخ رواية ابن سهل، أو ما نرى أنه خطأ. (^٢) مقدمة تحقيق "الضعفاء" للعقيلي (١/ ١٠٠).