تخشنها في الدين وتمسكها بعلائقه ووثائقه الجواب قلنا كل أمر ثبت بدليل قاطع غير محتمل فليس يجوز أن نرجع عنه ونشكك فيه لأجل أمر محتمل وقد ثبتت إمامة أمير المؤمنين (ع) وعصمته وطهارته من الخطاء وبراءته من الذنوب والعيوب بأدلة عقلية وسمعية فليس يجوز أن نرجع عن ذلك أجمع ولا عن شيء منه لما وقع من التحكيم المحتمل للصواب بظاهره وقبل النظر فيه كاحتماله للخطاء ولو كان ظاهره أقرب إلى الخطاء وأدنى إلى مخالفة الصواب بل الواجب في ذلك القطع على مطابقة ما ظهر من المحتمل لما ثبت بالدليل وصرف ما له ظاهر عن ظاهره والعدول به إلى موافقة مدلول الدلالة التي لا يختلف مدلولها ولا يتطرق عليها التأويل وهذا فعلنا فيما ورد من آي القرآن التي تخالف بظاهرها الأدلة العقلية مما يتعلق به الملحدون أو المجبرة أو المشبهة وهذه جملة قد كررنا ذكرها في كتابنا هذا لجلالة موقعها من الحجة ولو اقتصرنا في الشبهة عليها لكانت مغنية كافية كما أنها كذلك فيما ذكرناه من الأصول لكنا نزيد وضوحا في تفصيلها ولا نقتصر عليها كما لم نفعل ذلك فيما صدرنا به هذا الكتاب من الكلام في تنزيه الأنبياء (ع) عن المعاصي فنقول إن أمير المؤمنين (ع) ما حكم مختارا بل أحوج إلى التحكيم وألجئ إليه لأن أصحابه (ع) كانوا من التخاذل والتقاعد والتواكل إلا القليل منهم على ما هو معروف مشهور ولما طالت الحرب وكثر القتل وجل الخطب ملوا ذلك وطلبوا مخرجا من مقارعة السيوف واتفق من رفع أهل الشام المصاحف والتماسهم الرجوع إليها وإظهارهم الرضا بما فيها ما اتفق بالحيلة التي نصبها عدو الله عمرو بن العاص والمكيدة التي كاد بها لما أحس بالبوار وعلو كلمة أهل الحق وأن معاوية وجنده مأخوذون قد علتهم السيوف ودنت منهم الحتوف فعند ذلك وجد هؤلاء الأغنام

Sayfa 145