ومثل هذا ما أحدثه الحكام المتأخرون من جواز الحكم بشهادة عدل واحد ، أخذوا جواز ذلك من الشاهدين إذا لم يعرف عدالتهما الحاكم ، وعدلهما عدل ولي معه ، جاز له أن يحكم بشهادتهما ، فقالوا إن الحكم على هذا رجع بشهادة العدل الواحد ، وليس الصواب كذلك ؛ لأن المعدل لم يشهد بالحق ، وإنما عدل الشاهدين أنهما عدلان وليان لله تعالى فلزمت الحاكم ولايتهما ، بإعلامه لهما فلما لزمته ولايتهما حكم في الحقوق بشهادتهما فلم يرجع الحكم في وجوب الحق بشهادة المعدل (¬1) في لزوم الحق على المدعي عليه ، فلم ينظروا حقيقة الصواب ، ولكن رأوه حقا برأي منهم ، ولم يدينوا بذلك فلا لوم عليهم .

وكذلك حكموا بمعرفة الصكوك المنسوب فيها كاتبها كان شاهدا أو شاهدين أو شاهدا عدل ومرضيتين إذا عرف الحاكم خطهم بالسلكة (¬2) ، [وإن] (¬3) قالوا لا فرق بين معرفة الناس من بعضهم بعض ، والشهادة أن هذا هو فلان باختلاف الشبه لبعضهم بعض ، وبمعرفة صورته المنفرد بها عن غيره ، وهذا رأي ضعيف بعيد صوابه ، ولا بأس عليهم فيه [ إذا لم ] (¬4) يدينوا بجوازه ، ولا يمكن القياس بمعرفة الناس معرفة الخطوط ؛ لأنه لو خلق الله تعالى رجلين على [75/ج] صورة واحدة ، وأنزل الله فيهما وحيا أنهما على شبه واحد لا اختلاف بينهما إلا في نقطة صغيرة سوداء أو حمراء في بشرة أنف ، أو[82/ب] جبين أحدهما ، أو باختلاف لون أحدهما بحمرة أو بياض ، أو غير ذلك بطول وقصر ، أو بضخامة أعضاء ودقة ، لعرف الناس الفرق بينهما فيما لا يمكن معرفتهما إلا بكذلك.

¬__________

(¬1) في ب العدول.

(¬2) السلكة من سلك يسلك وهو سلوك الإنسان الذي اعتاد عليه، ويراد بها هنا الدربة ، الفيروز آبادي ، القاموس المحيط ،ص869 ، مادة سلك .

(¬3) سقط في أ و ج .

(¬4) سقط في ج .

Sayfa 113